به موجب ماده 415
قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور
حکم ورشکستگی درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور
حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند
تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب
ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدور
حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام
ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود مورد ازموارد صدورقرار اناطه است.