نظریه مشورتی شماره 7/97/2292

نظریه مشورتی شماره 7/97/2292

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2292


شماره نظریه:
7/97/2292

شماره پرونده:
97-127-2292

تاریخ نظریه:
1398/04/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه مقنن به امکان ممنوع الخروجی اشخاص به لحاظ بدهی در موارد خاصی مانند ماده 17 قانون گذرنامه و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 تصریح نموده است و در خصوص متهمان به ارتکاب جرم که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند نیز برابر تبصره 2 ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 قرار منع خروج متهم پیش بینی و حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه صالح یا دادگاه تجدیدنظر استان دانسته شده شده و برابر ماده 248 این قانون برای آن مدت اعتبار شش ماهه مقرر شده است و با توجه به اینکه مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و بند ج ماده 23 و ماده 34 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوع الخروج نمودن افراد از کشور از جمله موارد محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعی آنهاست؛ بنابراین جز در موارد مصرح قانونی امکان محرومیت اشخاص از حقوق مزبور وجود ندارد و لذا در فرض سوال دادگاه حقوقی نمی تواند در مرحله رسیدگی به دعوای حقوقی نسبت به صدور دستور منع خروج اشخاص از کشور به استناد مواد 310 و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 اقدام نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 23ـ مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

مشاهده ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 17 ـ دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.و

مشاهده ماده 17 قانون گذرنامه

ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

مشاهده ماده 34 قانون مجازات اسلامی

ماده 247 ـ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

مشاهده ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 22 ـ حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

مشاهده ماده 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM