درخصوص ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه و اعمال ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا درخواست مزبور الزاما پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه امکان پذیر است؟ یا به محض ابلاغ اجرائیه می توان درخواست آن را نمود؟ آیا مهلت اعتبار قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در پرونده حقوقی نیز مانند پرونده کیفری 6 ماه است یا خیر؟

با عنایت به حکم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و از طرفی تسری کلیه احکام مندرج در قانون مذکور به جزء استثنائات قید شده در ماده 26 قانون اخیرالذکر مستدعی است اعلام فرمایید چنانچه شرکتی محکوم به پرداخت دینی شده باشد آیا امکان ممنوع الخروج کردن مدیران شخص حقوقی با لحاظ احکام مقرر در مواد یاد شده وجود دارد یا خیر./ع

زوجه جهت دریافت مهریه خود از طریق این اداره اقدام کرده است و زوج را از طریق اداره ثبت ممنوع الخروج کرده است. زوج به دادگاه مراجعه و نسبت به اجراییه اداره ثبت تقاضای اعسار داده و دادگاه هم مهریه زوجه را تقسیط کرده است؛ اما همچنان زوج ممنوع الخروج است. زوج دادخواستی مبنی بر لغو دستور ممنوع الخروجی صادره از اداره ثبت تقدیم کرده است.آیا دادگاه می تواند دستور ممنوع الخروجی صادره از اداره ثبت را لغو کند؟

نظر به اینکه قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مرجع اجرا کننده رای به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج محکوم علیه را صادر می کند و در تبصره همان ماده ذکر شده درخصوص سفر واجب که و جوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد لذا قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را می بایست قاضی اجرای احکام صادر نماید یا دادگاه صادرکننده دادنامه؟ بر فرض اینکه قاضی اجرای احکام قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر نماید درخصوص خروج از کشور به لحاظ سفرهای واجب و ضروری از جمله سفرهای درمانی با ملحوظ نظر داشتن تبصره همان ماده که ذکر دادگاه شده اجازه خروج با قاضی اجرای احکام می باشد یا قاضی دادگاه صادرکننده حکم؟

با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر ممنوع الخروجی محکوم علیه با تقاضای محکوم له بفرمایید: 1-با صدور قرار قبولی واخواهی تکلیف ممنوع الخروجی محکوم علیه به چه نحو است آیا باید از قرار ممنوع الخروجی صادره رفع اثر شود یا خیر؟ 2-در صورت معرفی مال توسط محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی چنانچه آن مال تکافوی محکوم به را بنماید آیا امکان رفع ممنوع الخروجی وجود دارد.

به موجب رای بدوی که در دادگاه تجدیدنظر تائید شده و قطعیت یافته است محکوم علیه به پرداخت وجهی محکوم شده و بر اساس آن اجراییه صادر شده است و از آن جا که محکوم به توسط محکوم علیه پرداخت نشده و مالی نیز جهت توقیف شناسایی نشده است محکوم له اعمال ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را درخواست کرده و به تبع آن قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه صادر شده است و سپس محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نموده که مورد پذیرش دادگاه واقع و قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شده است که به تبع آن محکوم علیه رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را درخواست کرده است. آیا پیش از رسیدگی و صدور حکم در ماهیت اعاده دادرسی می توان از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر کرد؟

در خصوص مواردی که شخصی توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی و تقسیط آن صادر نماید رفع ممنوعیت الخروجی (متعهد) توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد یا توسط دادگاه صادرکننده حکم اعسار./ع

زمانی که مهریه عندالاستطاعه در سند نکاحیه قید شده است آیا امکان جلب و همچنین ممنوع الخروجی وجود دارد یا خیر و آیا زن در مهریه عندالاستطاعه حق حبس دارد یا خیر در صورتی که داشتن مال خوانده و به اندازه مهریه برای دادگاه مسجل بود آیا امکان استفاده از حق حبس وجود دارد یا خیر و آیا در مهریه عندالاستطاعه امکان اعسار و تقسیط وجود دارد یا خیر و آیا در صورت نپرداختن اقساط دادگاه امکان صدور حکم جلب دارد یا خیر./ع

در خصوص سوال زیر نظریه مشورتی آن اداره محترم را بیان فرمائید: در پرونده هایی که شخص به پرداخت مبلغ یا سکه یا مالی محکوم شده باشد و وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه صادر می شود و تا تحقق یکی از 4 عنوان ذیل ماده این قرار ادامه پیدا می کند یکی از این عناوین... یا ثبوت اعسار محکوم علیه.... می باشد حال سوال این است در پرونده هایی که با پرداخت تقسیطی محکوم به موافقت شده و حکم به تقسیط داده شده محکوم له به واحد اجرا مراجعه و تقاضای ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را کرده با این استدلال که حسب اطلاعات موثق محکوم علیه قصد خروج از کشور را دارد و تقاضای اقامت دائم در کشور دیگری را کرده که در صورت خروجشان زمینه و امکان اجرای حکم منتفی خواهد شد آیا در چنین مواردی که حکم تقسیطی وجود دارد امکان ممنوع الخروج کردن وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا عنوان ثبوت اعسار محکوم علیه را می توان به اعسار مطلق حمل کرد یا شامل اعسار مطلق و غیر مطلق هر دو می شود.

در پرونده اجرایی زوج بابت رفع ممنوع الخروجی وثیقه تودیع کرده است ایا با توجه به مدلول ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 با صدور حکم اعسار و پرداخت پیش قسط و اقساط مقرر می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی و نیز فک وثیقه اقدام کرد یا اینکه وثیقه تا پایان پرداخت کامل محکوم به باید پایدار بماند؟

حسب بند 9 بخشنامه شماره 337794/95 بانک مرکزی به بانکهای کشور اعلام شده که ممنوعیت خروج ضامنین امکان پذیر نیست و صرفا درخواست ممنوعیت بدهکاران اصلی قابل بررسی است و بانکها از درخواست ممنوعیت خروج ضامن خودداری ورزند حال چنانچه در اجرای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بانک محکوم علیه از اجرای احکام درخواست ممنوع الخروجی ضامن که محکوم علیه پرونده است را نمود تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه ای که متکفل وظایف دادستان می باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

1-دعوی اعسار از پرداخت محکوم به وتقسیط آن صادر شده و محکوم له پس از صدور حکم تقسیط و دریافت پیش قسط و اقساط ماهانه نسبت به ما بقی محکوم به تقاضای ممنوعیت خروج از کشور محکوم علیه را نموده است آیا امکان صدور دستور مذکور وجود دارد یا خیر؟ 5-زوجه اقدام به مطالبه مهریه خود نموده پس از صدور حکم و اجرائیه سهم الارثی به محکوم علیه می رسد و پس از تحقیقات و ارجاع امر به کارشناس مشخص می گردد محکوم علیه به همراه سایر وارث در سهم الارث مذکور سکونت بالفعل داشته و ارزش آن متناسب به شان و منزلت محکوم علیه می باشد آیا با لحاظ موارد مذکور سهم الارث مشمول مستثنیات دین می شود یا خیر.

با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان ( شامل اعطاء مرخصی و. ..) با دادستان می باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟

آیا حکم اعسار تقسیط دین اجرائیه ثبت بدون تصریح در حکم نیز موجب رفع ممنوع الخروجی مدیون می گردد یا صرفا از طریق استیفای دین را تعیین می نماید؟ لازم به ذکر است که در سوابق نظام نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1309 و اصلاحات و الحاقات آن تا زمان تصویب قانون منع توقیف بدهکاران تقاضای اعسار صدور حکم اعسار و قطعیت حکم اعسار حسب مورد مشخصا در مقابل بازداشت مدیون قرار داشته و اثری از سایر جهات بر آن بار نشده بود و نظر برخی از مسئولین اجرا این است که ممنوع الخروج شدن مدیون به اعتبار بدهکار بودن اوست و نحوه وصول دین که موضوع حکم دادگاه است اثری بر ممنوعیت خروج از کشور ندارد.

1-در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکوم علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکوم علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ 2-با عنایت به اینکه وفق ماده ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب94 صرفا گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب94 در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن می باشد یا خیر؟ 3-آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راسا بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟ 4-آیا جرائم مربوط به استفاده غیر مجاز از آب و برق موضوع ماده 660 قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشند یا خیر؟ 5-با عنایت به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفا جرائم تعزیری رسیدگی می نماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت 10 میلیون ریال است می باشد نتیجتا شورا ماده 723 قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد نمی تواند ملاک قرار داده و رای صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟ 8-در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 21/4/94 محکوم له می تواند ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را از مراجع اجرا کننده رای تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتا به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا می باشد یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟ 9-خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد می باشد راکب موتورسیلکت مذکور متواری می گردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح می نماید خوانده نهایتا نیز غیابا محکوم می گردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکوم علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص می گردد متولد 16/4/76 مطابق با اول ربیع الاول 1418 قمری می باشد وسن وی کمتر از 18 سال تمام وسن رشد می باشد محکوم علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد می شود و در همان زمان خواهان محکوم له ارشاد می گردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجددا خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح می نماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص می گردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه می شود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط: الف-آیا خواهان اولیه می تواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجرائیه اولیه را مطرح نماید یا بایستی با توجه به کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟ ب-تکلیف این دو دادنامه چه می شود؟ و همچنین اجرائیه صادره قبلی؟ ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را با توجه به رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجرائیه جدید صادر کرد یا همان اجرائیه سابق کفایت می کند؟ 10-حسب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد از طرف دیگر طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده 9 این قانون خصوصا تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره بند ب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی می باشد. س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح قانونی می باشد یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کلام مرجع است؟ 11-دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف می گردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهوا و یا عمدا میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده103 قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی می باشد و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی می بایست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟ 12-در ماده 27 قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است. س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل می تواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟ 13-دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیابا رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عینا تایید و استوار می نماید با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعا از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولا رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رای مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده 9 و41 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا می باشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رای دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجددا طی شرحی اعلام می نماید رای دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و درصورت تقابل رای مرجع عالی و قانون قانون مقدم تر و لازم الاتباع می باشد از طرفی رای دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رای دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رای دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز می باشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟ 14-الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه مقوم به دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح می گردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خواهان خواسته خود را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر می نماید حال سوال این است با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟ ب-طبق ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که راسا از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانونا چگونه باید حاصل نماید؟ 17-چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش می باشد ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟ 18-چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟ 21-آیا اعسار از محکوم به با توجه به اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟ 22-در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح می شود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تامین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟ 24-آیا موضوع الزام به انتقال سند غیرمنقول در شورا قابل طرح می باشد یاخیر؟ 25-آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟ 33-باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب94 و خارج شدن دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد 9-41-18 قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده 41 با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی می باشد آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلا در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رای نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا.

آیا در اجرای تبصره ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده می باشد و سفرهای درمانی ضروری که دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد نیز با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت است یا اینکه به صرف احراز موارد مندرج در تبصره و بدون اخذ تامین اجازه خروج از کشور داده می شود؟

درخصوص ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد ممنوع الخروجی محکوم علیه در صورتی که محکوم علیه مالی جهت پرداخت بدهی معرفی نماید مالی از وی توقیف گردد که پاسخگویی بدهی باشد آیا کما کان باید ممنوع الخروج باشد یا خیرو ایا موارد ذکر شده در این ماده حصری می باشد؟

در فرضی که اموالی از سوی محکوم علیه مورد تعرفه قرار گیرد آیا به تقاضای محکوم له وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه جایز است؟ یا خیر؟

نظر به اینکه در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا می باشد یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام حقوقی می باشد؟

در پرونده های حقوقی که محکوم علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 93 به زندان معرفی می گردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین ماخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/

رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه

رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه