1 و 2- مطابق قسمت اخیر ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مادامی­که آیین­نامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است آیین­نامه­های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. توضیح آن­که پیش از تصویب قانون فوق­الذکر حسب بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص بیمه راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار می­گردید؛ آیین­نامه اجرایی این بند در تاریخ 2/6/1390 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و بر موضوع حاکم بوده است. با وجود این و صرف­نظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردی­که وی بیمه حوادث شده است برابر قوانین و مقررات راجع به حوادث پیش از تصویب آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون فوق­الذکر (مصوب 28/4/1396) منع قانونی وجود ندارد. همچنین با توجه به مواد 11 و 19 قانون مذکور و مواد 3 و 6 آیین­نامه اجرایی این قانون مصوب 28/4/1396 عدم دریافت حق بیمه از سوی بیمه­گر مسقط تعهدات بیمه­گر مطابق این قانون نخواهد بود. 3- اولاآیین­نامه همطراز با قانون نیست تا بی­اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین­نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توانند آن را  اجرا کنند؛ مرجع تصویب­کننده نیز می­تواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آیین­نامه اقدام کند. همچنین با تصویب و لازم­الاجرا شدن آیین­نامه­های اجرایی مربوط به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 آیین­نامه­های پیشین در موارد یادشده ملغی خواهد بود. ثانیا با توجه به تصریح ماده 3 قانون مذکور بیمه حوادث راننده شامل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه آن خواهد بود.