احراز وقوع بزه تغییر غیر مجاز کاربری واجد جنبه قضائی و بر عهده مرجع قضائی است؛ لذا هر چند هیات وزیران مصادیق تغییر غیر مجاز کاربری را به موجب دستورالعمل شماره 59879/ت.37110 مورخ9/4/1386 اعلام نموده و اما همان گونه که در صدر این دستورالعمل ذکر شده است این مصادیق در صورتی تغییر غیر مجاز کاربری تلقی می شود که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود؛ بنابراین چنان چه مرجع رسیدگی کننده به بزه احراز کند که کشیدن دیوار یا مرمت دیوار قدیمی و جایگزینی آن با دیوار جدید به دور اراضی و باغ ها برای حفاظت از کشاورزی و محصولات آن است این امر به معنی تغییر کاربری نیست و مرتکب مجرم شناخته نمی شود