نظریه مشورتی شماره 7/98/482

نظریه مشورتی شماره 7/98/482

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/482


شماره نظریه:
7/98/482

شماره پرونده:
98-26-482 ح

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام
در صورتی که طرفین دعوی اعسار از پرداخت محکوم به (محکوم علیه و محکوم له دعوی اصلی) در ضمن رسیدگی به دعوی اعسار درخصوص نحوه پرداخت اقساط توافق نمایند و به درخواست ایشان گزارش اصلاحی صادر شود آیا متعاقبا امکان پذیرش دعوی تعدیل اقساط از جانب محکوم علیه برخلاف توافق سابق و گزارش اصلاحی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا : مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار جلوگیری از بازداشت محکوم است و لذا صلح دعوای اعسار به این معنا که محکوم حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد به این دلیل که با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمی توانند توافق کنند که محکوم به رغم معسر بودن بازداشت شود توافق ضمن عقد صلح بر عدم طرح دعوای اعسار از سوی محکوم و یا سلب این حق از وی معتبر نمی باشد. ثانیا : چنانچه در اثنای رسیدگی به دعوای اعسار طرفین راجع به تقسیط محکوم به توافق کنند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر نماید بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود و اگر متعاقبا دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون قابل استماع و رسیدگی است؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی موجل شود؛ مگر آن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم احراز شود؛ که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولا گفته شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM