ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از ماموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق «ماده واحده قانون تاسیس دهیاری¬های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377» دهیاری¬ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده¬اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی) مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می¬کنند مامور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی کننده است.