اولا اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی به سبب آن که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای
سند رسمی باشد پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم
سند رسمی با توجه به
رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383
هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سوال چنان چه سند ملک به نام «الف» باشد دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم
سند رسمی انتقال توامان به طرفیت «ب» (ید ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه می شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت «ب» قابلیت استماع دارد. ثانیا نظر به این که عبارت «دیگر تعهدات» عبارت عام الشمول است پاسخ به کیفیت مطرح شده امکان پذیر نمی باشد.