اولا دادگاه برابر مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 اختیار صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت­نامه داوری مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نمی­باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه موافقت­نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تامین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحا اجازه صدور قرارهای مزبور را به داور                           نداده باشد حتی با توافق طرفین امکان صدور آن از سوی داور نمی­باشد ضمنا ماده 9 قانون داوری تجاری  بین ­المللی 1376 در مقام تجویز اصل صدور قرار تامین یا دستور موقت توسط دادگاه نمی­باشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع و مقام صالح است که اولا  مرجع صالح صدور قرار تامین­های مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعیین کرده است و ثانیا صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علی­البدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری­های دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 می­باشد. ثانیا با عنایت به ملاک ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در فرض سوال پس از صدور دستور موقت توسط دادگاه باید ظرف بیست روز به مرجع داوری مراجعه شود. ثالثا به موجب ماده 17 قانون داوری تجاری بین­المللی داور اختیار صدور دستور موقت را دارد و این امر منافاتی با اختیار دادگاه مذکور در ماده 9 این قانون مبنی بر صدور دستور موقت ندارد./ت