نظریه مشورتی شماره 7/97/3166

نظریه مشورتی شماره 7/97/3166

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3166


شماره نظریه:
7/97/3166

شماره پرونده:
97-182-3166

تاریخ نظریه:
1398/04/05

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- کسی را که مرتکب جرم منشا شده و از این طریق اموالی را بدست آورده نمی­توان به اتهام پولشوئی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذکور به اتهام پولشوئی نیز قابل تعقیب و مجازات است. 2- در فرض سوال چنانچه فردی مرتکب هر دو جرم منشا و پولشویی شده باشد دادگاه در صدور حکم مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 را اعمال و فقط مجازات اشد اجرا می­شود./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 2ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا منبع محل نقل و انتقال جابـه جایی یا مالکـیت عوایدی که به طور مستقـیم یا غیرمسـتقیم در نتیـجه جرم تحصیل شده باشد.

مشاهده ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM