1-الف- درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت از دادگاه و اتخاذ تصمیم راجع به آن پس از شروع داوری نیز فاقد منع قانونی است. ب- در ماده 478 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 توقف رسیدگی داور(اناطه) پیش بینی شده است. 2-الف- مقررات ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شامل داور نمی شود بنابراین داور مکلف به ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی نیست مگر آنکه در آئین داوری خاصی که برای داور پیش بینی شده است این امر مقرر شده باشد. ب- الزام طرفین به تسلیم اسناد و مدارک خود به داوران و نیز پیش بینی جلب نظر کارشناس توسط داور نافی اختیار داور در رسیدگی به سایر ادله مانند تحقیق محلی معاینه محل استماع گواهی گواهان نمی باشد. ج-تکلیف ادارات دولتی بانک­ها و شهرداری­ها و موسساتی که با سرمایه دولت تامین و اداره می­شوند مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده 11 قانون اساسنامه تاسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد از طریق دادگاه ارجاع­کننده امر به داوری می­تواند درخواست اطلاعات لازم را به عمل آورد و در مواردی که طرفین خودشان به داوری رجوع کرده باشند نیز با توجه به اینکه از مقررات مختلف قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به داوری استفاده می­شود که مرجع قضایی ذی­صلاح مرجع ناظر به امر داوری است و مداخله آن در مراحل مختلف شکل­گیری رسیدگی و اجرای رای داور اجتناب­ناپذیر است به نظر می­رسد در این موارد نیز داور می­تواند از طریق دادگاه ذی­صلاح درخواست به عمل آورد و در کلیه موارد فوق دادگاه درصورتی که درخواست داور را موجه بداند برابر ماده 212 صدرالذکر دستور لازم را صادر و نتیجه را به داور اعلام می­کند.