در دادنامه شماره 817-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده شهرداری ملزم به اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم نمی باشد این دادنامه دلالت بر این ندارد که شهرداری به طور مطلق ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست چرا که در دادنامه صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری که هیات عمومی آن را صائب تشخیص داده تصریح شده که میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود و رای شعبه مذکور به این معناست که در صورت وجود مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری موظف به اعطای حداکثر تراکم مصوب می باشد چرا که به موجب بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن شهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب 1353 میزان تراکم ساختمانی از ارکان طرح تفصیلی می باشد و برابر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده و لذا تعیین ارتفاع و میزان تراکم و زیربنای قابل احداث در صلاحیت کمیسیون فوق می باشد و مصوبات آن برای کلیه مراجع قانونی از جمله شهرداری ها به طور کامل لازم الاجرا می باشد و شهرداری ملزم است هنگام صدور پروانه ساختمانی حداکثر تراکم مذکور در مصوبه را به متقاضی اعطا نماید رای شماره 532 مورخ 1/8/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مراتب فوق می باشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91 مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر سنندج بوده ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری بوده لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی نبوده به همین جهت هیئت عمومی مرجع مذکور آن مصوبه را ابطال کرده است. به عبارت دیگر هیئت عمومی موصوف به جهت ایراد شکلی مبادرت به ابطال مصوبه نموده نه ماهوی؛ در حالی که هیئت عمومی مارالذکر به موجب رای وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 رسیدگی ماهوی نموده و به جهت اینکه الزام قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم وجود ندارد حکم به رد شکایت را صحیح تشخیص داده است. بنابراین نظر به اینکه طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه مرجع مزبور از جمله رای وحدت رویه به شماره دادنامه 817 مورخ 14/10/95 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است لذا تبعیت از رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جزء تکالیف دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری است.