استعلام
سوال: با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران1400-1396 منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره 20955 مورخ 21/1/1396 آیا اسنادی که به موجب قوانین خاص مانند قانون « تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها» مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی « در حکم سند رسمی» شناخته شده اند مشمول بند «ب» ماده 113 قانون صدرالذکر هستند یا اینکه این گونه اسناد منصرف از مقررات بند «ب» ماده 113 قانون مذکور می باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره 2 این بند اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب در تبصره 1 این بند تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های 2 و 3 را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 5/4/1386 می باشد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه