نظر به اینکه حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستاجر است و این حق قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آیین نامه قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان "کسب و پیشه" به حکم قانون در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستاجر بوده است خللی به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود ندارد و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نیز طرفین حق سرقفلی پیش بینی کرده اند زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون خللی به حق سرقفلی مقرر بین طرفین وارد نمی کند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می آید.