احتراما چنانچه مستحضرید بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 که به روز 21/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ 6/2/96 لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادرسی و بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح و تربیت مجرمان و کاهش جمعیت کیفری تصویب قانونگذار گردیده است با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا می شود مهریه سند رهنی و. . از سویی دیگر به استناد بند الف ماده 1 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات مصوب 11/6/87 سند لازم الاجرا می تواند سند رسمی و یا عادی مثل چک باشد نظر بر اینکه بر اساس ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 2/6/82 چنین اختیاری را قانونگذار به دارنده چک نیز اعطا نموده است با توجه به مراتب استدعا دارد: 1-نظر بر منطوق ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم به نظر می رسد بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا باشد و حرف و ناشی از مسامحه قانونگذار قید نشده باشد چرا که چنانچه عقیده بر اعمال بند مذکور در خصوص صرف اسناد رسمی لازم الاجرا صورت گیرد با مفهوم صدر ماده از نظر اصولی و نیت قانونگذار تامین نخواهد گردید مضافا اینکه اصل بر عالم بودن قانونگذار است با توجه به سبق قانونگذاری در ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا لزومی به تکرار و تصویب ماده یاد شده ماده 113 قانون موصوف الذکر نداشته است لذا نظریه آن مرجع محترم را با بررسی مذاکرات مجلس و با اخذ استفساریه در آن خصوص اعلام فرمایید؟ 2-در فرضی که دارنده چک با اراده و اختیار خویش در راستای ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک از طریق دوایر اجرائیه ثبتی اقدام به درخواست اجرائیه می نماید بر اساس ماده مذکور برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید نظر بر اینکه در زمان تصویب ماده مذکور و استفاده دارنده چک از مزایای آن قانونگذار بر اساس مقتضیات زمان که بیشتر حساب های بانکی اشخاص به صورت سیستم سنتی بوده اقدام نموده است در وضع موجود با توجه به سیستم متمرکز حساب های اشخاص حقیقی و یا حقوقی در نظام بانکی و پولی کشور منظور از گواهی نامه عدم پرداخت صادره در ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک بانک محال علیه شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت توسط بانک مربوطه می باشد یا اینکه منظور از بانک محال علیه بانک افتتاح کننده حساب متعلق به صادرکننده چک است؟ به جهت اختلاف نظر در دوایر اجرائیه ثبتی اعلام نظر فرمائید.

1-قانون گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره 2 این بند اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب در تبصره 1 این بند تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره¬های 2 و 3 را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 5/4/1386 می باشد 2-مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می باشد بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.