نظریه مشورتی شماره 7/98/342

نظریه مشورتی شماره 7/98/342

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/342


شماره نظریه:
7/98/342

شماره پرونده:
98-62-342 ح

تاریخ نظریه:
1398/04/12

استعلام
احتراما با توجه به اینکه از آبان ماه سال 1397 بانک مرکزی که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بوده شاخص های مذکور را اعلام ننموده است و از طرفی مطابق ماده 522 ق.آ.د.م محاکم ملزم به محاسبه خسارت تاخیرتادیه بر مبنای شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشند در آبان ماه سال 97مرکز آمار ایران اعلام نمود که دیگر بانک مرکزی مجاز به اعلام شاخص نرخ تورم نمی باشند تصویر پیوست ولیکن با پیگیری های به عمل آمده از اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی ایران اعلام گردید که به صورت محرمانه ودر صورت درخواست لیست شاخص ها را از طریق فاکس ارسال نمی نمایند. مورد سوال: با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت فاحشی دارد لذا اعلام فرمائید مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس کدام شاخص صحیح است ؟ 1-مرکز آمار ایران که به صورت رسمی نرخ تورم را اعلام می نمایند؟ 2-بانک مرکزی که به صورت غیر رسمی این شاخص ها را اعلام می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای شاخص سالانه تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است به این علت است که در زمان تصویب قانون یادشده بانک مزبور مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم بوده است؛ بنابراین اگر بر اساس تصمیمات قانونی مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم تغییر کرده باشد خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تعیین شده از سوی مرجع رسمی اخیر محاسبه می شود و بانک مرکزی موضوعیت ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM