اولا: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت
اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد. ثانیا: الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت
اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و
رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ثالثا: صدور حکم اعسار متعهد
سند رسمی لازم الاجرا برابر بند ب ماده 113 یاد شده نافی حق طرح دعوای متعهد له سند در دادگاه بعد از انقضای مهلت های مذکور در بند ب ماده 113 یاد شده نمی باشد. مفاد
رای وحدت رویه 722-12/10/1390
هیات عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا می باشد.