"تعلیق از شغل" موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری از تاریخ صدور کیفرخواست شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا به نظر می رسد که فلسفه وضع این ماده آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رای قطعی) از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سوال نیز همین امر صدق می کند./ت