نظریه مشورتی شماره 7/97/2896

نظریه مشورتی شماره 7/97/2896

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2896


شماره نظریه:
7/97/2896

شماره پرونده:
97-51-2896

تاریخ نظریه:
1398/03/26

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به بند ب ماده 109 و تبصره ذیل  ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 وماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر الذکر جرم اقتصادی محسوب نمی گردد. 2- بنا بر اصل کلی رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3/10/1392 و از جمله جرائم مذکور در مواد 5 33 34 و 35 این قانون در حیطه صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی است و لذا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مرقوم در این قانون از سوی دادگاه انقلاب در صورتی است که به آن تصریح شده باشد؛ مانند جرائم مذکور در ماده 44 این قانون. 3-حکم موضوع  ماده 66 قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با عنایت به صراحت صدر ماده موصوف (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی) ناظر به شرکت در "جرم قاچاق" است؛ در حالی که حکم موضوع ماده 33 این قانون ناظر به ارتکاب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد ذیربط» است لذا حکم موضوع ماده 33 قانون موصوف در فرض تعدد مرتکبین (شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول) اساسا از قلمرو شمول حکم موضوع ماده 66 قانون مذکور (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی به نسبت مالکیت یا تعیین سهم هر یک از مرتکبین از کل جزای نقدی) خروج موضوعی دارد. 4-اساس مجازات مرتکبین جرائم موضوع استعلام مقررات قانون مجازات اسلامی 1375 (از ماده 523 به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اگر چه مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است طبق ماده اخیرالذکر نوعا در زمره اسناد رسمی محسوب می شود ولی این امر نافی شمول ماده مذکور در ارائه اسناد عادی (غیر رسمی) مجعول مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیست که تشخیص و انطباق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است. کارمند بودن مرتکب نیز مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مواد 532 534 و 535 قانون اخیرالذکر خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 57 ـ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می­شود.

مشاهده ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 33ـ هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی) مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات شناسه کالا و رهگیری مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن آنها را مورد استفاده قرار دهد حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود. تبصره ـ خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود.

مشاهده ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM