نظریه مشورتی شماره 7/98/219

نظریه مشورتی شماره 7/98/219

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/219


شماره نظریه:
7/98/219

شماره پرونده:
98-127-219 ح

تاریخ نظریه:
1398/03/26

استعلام
چنانچه خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را طرح کند و ملک را از شخص الف به موجب مبایعه نامه خریداری کرده باشد در حالی که شخص الف نیز از شخص ب ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده است و هم اکنون ملک دراداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ب می باشد.خواهان هم الف و هم ب را طرف دعوی قرار داده است در حالی که هدف و قصد وی از طرف دعوا قرار دادن شخص الف فقط اثبات وقوع عقد بیع بوده و ادعایی بیش از این نسبت به وی ندارد نحوه اظهارنظر در خصوص شخص الف چگونه است قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه به دعوا؟توضیح اینکه بعضی از همکاران در چنین وضعیتی هیچ گونه اظهارنظری نفیا یا اثباتا در خصوص شخص الف که به عنوان خوانده قید گردیده است نمی کنند و صرفا ایادی ما قبل مالک رسمی را در متن رای ذکر نموده و النهایه بدون اظهارنظر در خصوص ایادی ماقبل مالک رسمی را محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی می نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب1379و نیز بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هریک از طرفین که از رای دادگاه متضررشده باشد حق تجدید نظر خواهی دارد. بنابراین اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد. اما در مورد مثالی که در استعلام آمده است مبنی بر اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی طرح و سپس دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند به لحاظ اینکه سند به نام ایادی بعدی نیست دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده است به نظر می رسد گر چه دادگاه نسبت به ایادی بعدی دعوای الزام به تنظیم سند را مردود دانسته است اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن حکم به الزام تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادی بعدی درمورد احراز وقوع بیع ذی نفع می باشند و برغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان متضرر محسوب و حق تجدید نظر خواهی خواهند داشت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 26 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. 2 – در مورد احکام کیفری: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. 3 – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مشاهده ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM