با توجه به حکم مقرر در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است: تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن که طبق تصویب نامه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.

در فرض سوال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت «راسا» در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد 6 و 11 این قانون تخلف کرده است بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف مجازات موضوع ماده 15 یادشده را اعمال کند.