1

رای شماره 9309970925002133 - مورخ 1393/12/16

مصداق لزوم برخورداری متهم از وکیل

1

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-167 - مورخ 1393/02/28

2

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2300 - مورخ 1397/02/16

مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.

3

نظریه مشورتی شماره 968-1/168-95 - مورخ 1395/11/02

1-در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات¬های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات¬های تعزیری آیا منبعد پرونده¬های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد ( با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات¬ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات¬های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه¬های کیفری 2 می¬باشد. 2-با لحاظ مواد 107 108 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه¬های کیفری یک و دو می¬توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رای نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟ 4-اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟ 5-آیا مفاد ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می¬گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات¬ها منتفی بر اساس ماده134 قاعده اعمال مجازات اشد ( و واحد) اجرا می¬شود.

4

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-738 - مورخ 1392/09/13

1- آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است شامل محکومان قبلی هم می شود؟ 2- با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی ده سال می باشد آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است شامل محکومان مواد مخدر هم می شود؟ 

5

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-590ک - مورخ 1399/05/26

میزان جزای نقدی مقرر در ماده 89 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 در خصوص نوجوانان همان مبلغ ذکر شده در سال 1392 است و یا این که تغییر کرده است؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2300 - مورخ 1397/02/16

مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد. لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.

7

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1 ک - مورخ 1400/05/31

هیات وزیران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی آن در سال 1399 میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 28 فوق الذکر «کلیه مبالغ مذکور. .. هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد». آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیات وزیران واقع گردیده نیز می بایست جزای نقدی بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-44 ک - مورخ 1400/03/05

آیا رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-823 ک - مورخ 1399/07/19

1- در خصوص جرم موضوع ماده 608 قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده در حال حاضر نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند «ج» ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی تواند شلاق مورد حکم قرار گیرد آیا باید جزای نقدی درجه شش را برای مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟ 2- در فرض فوق آیا می توان یک میلیون ریال را طبق ماده 5 قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟ 3- تعدیل وظیفه اجرای احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توجه قرار گیرد؟

10

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-1128 - مورخ 1400/09/10

11

نظریه مشورتی شماره 1400-115-514 ح - مورخ 1400/09/06

با توجه به حکم مقرر در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است: تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن که طبق تصویب نامه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.

12

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-100 ک - مورخ 1400/06/14

با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیات وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟

13

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-428 - مورخ 1400/06/06

آیا مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای های نقدی بر اساس ماده 28 از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود؟

14

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-404 ک - مورخ 1400/06/01

1- حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیات وزیران از مجازات موضوع ماده 608 قانون فوق الذکر انصراف دارد؟ 2- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند آیا از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-16/7-748 ک - مورخ 1399/06/04

آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟

16

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-431ک - مورخ 1399/04/18

سوال 2-در ماده 28 اصلاحی آیا نصاب های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم درجه مجازات ها حسب ماده 19 تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟

17

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-478 ک - مورخ 1398/04/18

خواهشمند است ارشاد فرمائید با عنایت به اینکه به موجب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مجازات قطع درختان جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به درخت و حبس تادیبی تا 6 ماه تعیین گردیده و با عنایت به اینکه به موجب تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104993/ت54475 هـ مورخ 23/8/96 جریمه نقدی بریدن و ریشه کردن هر اصله درخت موضوع ماده 46 قانون مذکور از سی میلیون ریال تا هفتاد و پنج میلیون ریال تعیین شده است و با وصف مذکور حداقل جریمه نقدی که باری قطع یک درخت جنگلی تعیین می شود سی میلیون ریال می باشد و با در نظر گرفتن مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازات بزه مذکور درجه 7 محسوب می شود و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه انجام می گیرد و یا با در نظرگرفتن تصویب نامه هیات محترم وزیران و افزایش جریمه نقدی به شرح مذکور مجازات بزه مذکور از درجه 7 خارج شده و رسیدگی به آن نیز مستقیما در دادگاه نباید انجام گیرد.

18

نظریه مشورتی شماره 97-25-1979 - مورخ 1398/03/13

19

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-71 ک - مورخ 1398/03/05

تبصره 3 ماده 19 در مواردی که مجازات ها متعدد است ملاک تعیین مجازات را مشخص نموده است و در پایان مقرر می دارد اگر مجازات با هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می شود سوال این است در مواردی که مجازات صرفا جزای نقدی است آیا مجازات مذکور با یکی از درجات قابل تطبیق است به طور نمونه اگر مجازات صرفا تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی باشد آیا با درجه 6 مطابقت دارد یا جزای نقدی به تنهایی در هر شرایطی درجه 7 محسوب می شود چنانچه جزای نقدی از درجه 7 و 8 یا درجه 4 باشد و به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی بر اساس نرخ تورم به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات دولت افزایش یابد آیا در جه مجازات نیز تغییر می یابد و به تبع آن حقوق متهم در درجات مذکور یا صلاحیت محاکم به علت افزایش جزای نقدی تغییر می یابد؟

20

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1706 - مورخ 1397/07/22

با توجه به مصوبه هیئت وزیران در سال 1395 مبنی بر تعدیل جزای نقدی از مبلغ 30000 تومان به 40000 تومان موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر به اینکه عده ای از حقوق دانان از جمله دکتر خالقی اعتقاد دارند که این افزایش شامل بند ب ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری ( حبس بدل از جزای نقدی) نمی شود و صرفا ناظر به ماده 27 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی می باشد آیا محکومی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت می شود به ازای هر روز بازداشت سی هزار تومان از مبلغ جزای نقدی کسر می شود یا چهل هزار تومان؟

21

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1841 - مورخ 1397/02/24

در صورت محکوم شدن متهم به شلاق به لحاظ افتراء و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت در مرحله اجراء و اظهار نظر پزشک قانونی که شلاق مناسب وی نمی باشد آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق را در تبدیل نمودن به مجازات جزای نقدی بیش از مبلغ تعیین شده در ماده 608 ق. م. ا تعیین نماید یا اینکه آزاد است و می تواند مثلا هر شلاق را به پرداخت سی هزار تومان یا کمتر یا بیشتر تعیین نماید؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1841 - مورخ 1397/02/24

در صورت محکوم شدن متهم به شلاق به لحاظ افتراء و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت در مرحله اجراء و اظهار نظر پزشک قانونی که شلاق مناسب وی نمی باشد آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق را در تبدیل نمودن به مجازات جزای نقدی بیش از مبلغ تعیین شده در ماده 608 ق. م. ا تعیین نماید یا اینکه آزاد است و می تواند مثلا هر شلاق را به پرداخت سی هزار تومان یا کمتر یا بیشتر تعیین نماید؟

23

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1972 - مورخ 1396/11/15

بر اساس بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سربازان فراری که شخصا مراجعت می نمایند به دو تا شش ماه حبس محکوم می شوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب می شود و مطابق مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و با توجه به قانون بودجه سال 1396 بخش سیزدهم تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی 33 میلیون ریال الی 99 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب می شود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب می شود. ب) در مورد ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سوال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه 6 می باشد ولی بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال 96 جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار می گیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار می گیرد زیرا نحوه رسیدگی و مرجع تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت. ج) با عنایت به اینکه در ماده 28 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم. .. هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل می گردد که در مانحن فیه از سال 94 هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است آیا این عمل قابل توجیه و عمل می باشد یا خیر؟

24

نظریه مشورتی شماره 1085-1/186-96 - مورخ 1396/06/29

با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین بودجه سالهای 95 و96 نظریه ارشادی آن مرجع درخصوص اعمال میزان جزای نقدی مجازات جایگزین حبس با توجه به مواد 19 و 28 قانون مجازات اسلامی علی الخصوص در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 از جمله فرار مراجعتی با توجه به تشتیت رویه های مختلف جهت بهره برداری قضائی اعلام فرمائید.

25

نظریه مشورتی شماره 887-1/168-96 - مورخ 1396/05/31

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رای. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال 1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد. 2-اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. 3-قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4-5-6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولا ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صرفا از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.

26

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-300 - مورخ 1396/03/07

27

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-003 - مورخ 1396/03/07

همچنانکه مستحضر و مسبوق می¬باشد قانونگذار در خصوص نحوه تعیین و احتساب حبس بدل از جزای نقدی 3 ضابطه نسبتا متفاوت و مختلف را پیش بینی کرده است به عنوان نمونه. ضابطه اول: ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که 3 سال را در نظر گرفته است. ضابطه دوم: قانون تعزیرات حکومتی است که بر اساس ماده 60 آن قانون حداکثر حبس جزای نقدی را 15 سال تعیین و مقرر نموده است. ضابطه سوم: قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد که حبس بدل از جزای نقدی مطابق ماده 31 قانون مرقوم10 سال اعلام گردیده است. علیهذا خواهشمند است بدوا اعلام فرمائید که آیا برداشت فوق برداشتی صحیح است یا خیر؟ سپس با توجه به اختلاف نظرها و اقوال و رویه های مختلف محاکم در خصوص نحوه و میزان و چگونگی اعمال و احتساب حبس بدل از جزای نقدی در جرایم پرونده های مواد مخدر قاچاق کالا و ارز نظر مقنن را در این فقره بیان و این مرجع را با نظرات و ارشادات کارشناسان محترم آن اداره راهنمایی و بهره مند فرمائید.

28

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-968 - مورخ 1395/11/04

29

نظریه مشورتی شماره 1805-1/186-95 - مورخ 1395/11/04

پیرو مصوبه¬ی هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه ایام بازداشت قبلی در محکومیت¬های جزای نقدی و تسری مصوبه¬ی هیات وزیران در مورد تعیین مبلغ 40هزار تومان در ازای هر روز بازداشت قبلی و گستره¬ی شمول آن موارد زیر به استحضار می¬رسد: ماده¬ی 27 قانون مجازات اسلامی مقرر می¬دارد در صورتی که فرد دارای ایام بازداشت قبلی بوده و متعاقبا به جزای نقدی محکوم شود هر روز بازداشت معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی محاسبه می¬شود ماده¬ی 28 این قانون مقرر می¬دارد کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم الاجرا می گردد س: با وجود مصوبه هیات وزیران آیا تعدیل مبلغ جزای نقدی در مورد احکام محکومیت سابق بر مصوبه هیات وزیران که هنوز اجرا نشده اند تسری می¬یابد یا خیر؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول: آن است که با توجه به نص ماده¬ی 28 و مقید کردن آن به احکام صادره بعد از تعدیل جزای نقدی مبلغ تعدیل شده عطف به ماسبق نمی¬شود. دیدگاه دوم: اولا: در حکم اصلی قضیه یعنی محاسبه ایام بازداشت قبلی در ازای جزای نقدی که در ماده¬ی 27 قید شده است هیچ¬گونه قیدی وجود ندارد وصرف¬نظر از زمان صدور و اجرای حکم به طور مطلق بایستی در ازای هر روز بازداشت قبلی مبلغ سی هزار تومان جزای نقدی محاسبه گردد اطلاق ماده27 مبین این موضوع است و ماده¬ی 28 نیز که در واقع حکم تکمیلی ماده¬ی27 را بیان می¬کند بایستی هماهنگ با ماده ی 27 تفسیر شود. ثانیا: ماده¬ی 28 فقط ناظر به بیان این است که بعد از صدور مصوبه هیات وزیران اثر آن نسبت به احکامی بعد از آن صادر می¬شود قطعی است و به هیچ¬وجه به معنی ممنوعیت اثر بخشیدن به مصوبات هیات وزیران در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی¬باشد به عبارت دیگر اثبات اینکه اثر مصوبه هیات وزیران نسبت به احکامی است که بعد از آن مصوبه صادر شود به معنی نفی تسری مبلغ تعدیل شده در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی باشد و ماده¬ی 28 اصولا حاوی هیچ¬گونه ممنوعیتی مبنی بر تسری مبلغ تعدیل شده به احکام صادره قبلی نمی¬باشد. ثالثا: تبصره¬ی 1 ماده¬ی 529 قانون آئین دادرسی کیفری که بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب شده است مقرر می¬دارد چنانچه محکوم¬علیه قبل از صدور محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده¬ی بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می¬کند قضات اجرای احکام موظف¬اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند تردیدی وجود ندارد این نص قانونی در مورد احکام صادره قبل از تصویب این قانون لازم الاجرا است وقتی که قانون نسبت به احکام سابق عطف به ماسبق می¬شود به طریق اولی نمی¬توان آئین¬نامه¬ای را که در راستای اهداف ماده¬ی 27و28 قانون مجازات و این تبصره نوشته می¬شود فقط نسبت به آینده معطوف نمود. رابعا: ماده¬ی10 قانون مجازات اسلامی در کنار اصل عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به نفع متهم بایستی در تفسیر ماده¬ی 28 اعمال شود بر این مبنا بایستی تفسیری از ماده¬ی 28 اعمال شود که مساعد به حال متهم باشد وآن تفسیر این است که ماده¬ی 28 فقط می¬گوید وقتی مصوبه هیات وزیران بر تعدیل جزای نقدی صادر شد این مصوبه در مورد احکام صادره بعد از مصوبه لازم الاجرا است و این به معنی آن نیست که اگر تعدیل جزای نقدی به نفع محکوم باشد نتوان آن را عطف به ماسبق کرد در واقع اثبات شی نفی ما عدا نمی¬کند به بیان دیگر این ماده فقط در مقام بیان این امر است که بعد از صدور مصوبه هیات وزیران این مصوبه در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم الرعایه است و از آنجا که در مورد احکام قطعی اجرا نشده قبلی ساکت است باید اصول رجوع کرد اصل تفسیر به نفع متهم و مفهوم و ملاک ماده¬ی10حاکی از آن است که باید آن را نسبت به احکام قبلی عطف به ماسبق نمود خواهشمند است با توجه به وجود پرونده¬های متعدد و اختلاف نظر همکاران محترم نظریه¬ی اداره¬ی حقوقی را در این خصوص اعلام فرمایید.

30

نظریه مشورتی شماره 1731-1/186-95 - مورخ 1395/10/25

نظر به سیاستهای کلان دستگاه قضا در زمینه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ساماندهی زندانیان مصوب 23/6/95 همچنین با عنایت به تعداد مددجویان مواد مخدر که ایام محکومیت حبس خود را سپری نموده اند و به علت عدم توانایی در پرداخت جریمه نقدی در زندان به سر می برند درخصوص پرسش زیر راهنمایی کنید با عنایت به مصوبه شماره 103000/ت 53651 ه تاریخ 19/8/95 هیات محترم وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس و با درنظر گرفتن ماده 28 قانون مجازات اسلامی که تعدیل صورت گرفته را در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شوند لازم الاجراء می¬داند آیا می توان این تعدیل را در مورد زندانیانی که مدتی از بدل از جزای نقدی خود را سپری کرده و همچنان به جهت عدم توانایی در پرداخت مانده جزای نقدی در زندان به سر می برند اجرا نمود؟

31

نظریه مشورتی شماره 1723-1/186-95 - مورخ 1395/10/25

نظر به اینکه به موجب مصوبه هیئت وزیران در جلسه 16/8/95 به پیشنهاد شماره 17079 مورخ1/8/95 وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مبلغ سیصد هزار ریال به مبلغ چهارصد هزار ریال تعدیل شد و در شماره 20884 سال 72 مورخ 26/8/95 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید نظر به اینکه به موجب بخش اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان می دارد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد) آیا برای زندانیان بر حسب سال صدور احکام باید محاسبه جداگانه صورت و برخی 300000 ریال و برخی که بعد از مصوبه دولت می باشد 400000 ریال محاسبه گردد و چنانچه احکامی که در سالهای قبل صادر شده اما بعد از مصوبه به اجرا در می آید بر مبنای 300000 ریال محاسبه می گردد یا 40000 ریال به عبارتی آیا این مصوبه با توجه به دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها قابل تسری به گذشته می باشد یا خیر؟ با توجه به حساسیت موضوع اجرای این مصوبه موجبات آزادی خیلی از زندانیان را فراهم خواهد کرد

32

نظریه مشورتی شماره 1293-1/186-95 - مورخ 1395/07/27

آیا تبصره 2 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به موجب 29 قانون مجازات اسلامی سال 92 نسخ شده است یا خیر؟ با توجه به مقررات مزبور حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در پرونده های مواد مخدر چه میزان است؟/ب

33

نظریه مشورتی شماره 710-1/168-95 - مورخ 1395/06/06

با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می شود موضوع خارج از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا می باشد استدلال مخالف این است که اولا: با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده 28 صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده 723 است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است.

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1399/11/09

تعدیل جزای نقدی و نحوه استهلاک آن در مجازات حبس بدل از جزای نقدی