ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.
مشاهده ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 29ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می شود.
مشاهده ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی