نظریه مشورتی شماره 7/97/1333

نظریه مشورتی شماره 7/97/1333

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1333


شماره نظریه:
7/97/1333

شماره پرونده:
97-186/2-1333

تاریخ نظریه:
1398/03/29

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده به حافظ سپرده می­شود و طبق ماده 83 این قانون حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. از طرفی شرط تحقق ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که شخص عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی­صلاح توقیف شده بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و شرط تحقق ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که امین مال را تصاحب تلف مفقود و یا استعمال نماید. از طرفی بزه موضوع ماده 663 همین قانون مجازات اسلامی 1375 نیاز به سوء­نیت خاص نداشته و صرف عمد در رفتار برای تحقق جرم در بخش رکن روانی کفایت می­کند. در حالی­که خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون یادشده نیازمند سوء­نیت خاص (قصد اضرار به مالک یا متصرف) می­باشد. بنابراین در صورتی­که حافظ یکی از رفتارهای ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 را مرتکب نشده و فاقد سوء­نیت خاص باشد و تنها عمدا تصرف و یا دخالتی نماید که منافی توقیف باشد صرفا مشمول ماده 663 این قانون است و در صورتی که انجام یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 یادشده متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی نیز باشد و حافظ قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال نیز داشته باشد رفتار واحد واجد دو عنوان مجرمانه و مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 است. در صورتی که یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1379 را که متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی است انجام داده ولیکن قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را نداشته باشد تنها به مجازات جرم ماده 663 همین قانون محکوم می­گردد./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 78 ـ اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز ( مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته می شود.

مشاهده ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 663 ـ قطع اندام تناسلی فلج موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است. تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

مشاهده ماده 663 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM