نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر حال به شرح مقرر در این بند تعیین و وصول میگردد که شق ب این یند به کارشناس رسمی تصریح کرده است و در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی ضمن تصریح به کارشناسان رسمی مبلغ مذکور در قانون وصول تغییر پیدا کرده است. بنابراین تردیدی در لزوم پرداخت هزینه تمدید پروانه کارشناسان رسمی برابر جداول پیوست بودجه سنواتی و بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه وجود ندارد. 2 و 3- با توجه به بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی هزینه تمدید پروانه برای هر سال اخذ میگردد و اخذ هزینه برای کمتر از یک سال منتفی است. 4- صرف عدم فعالیت کارشناس موجب معافیت از پرداخت هزینه تمدید نیست
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه