الف- با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 که طی آن دیه احکام وآثار مسوولیت مدنی را دارد و نظر به اینکه مطابق ماده 492 این قانون جنایت در صورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد بنابراین در حوادث رانندگی اصولا مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام حادثه رانندگی عامل ایجاد حادثه است و بیماری های زمینه ای را نمی توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه هر چند مجنی علیه به علت بیماری زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است لکن هرگاه تصادف واقع نمی شد چه بسا (مشارالیه) سالها زنده می ماند. بنابراین تصادف موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصرحادثه می باشد. ضمنا فرض سوال منصرف از ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی علیه می باشد است. ب- با توجه به آنچه در بند الف گفته شد آنچه در ایجاد مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی موضوعیت دارد انتساب رفتار زیان بار به مرتکب است و لذا عواملی از قبیل عدم استفاده از کلاه ایمنی موجب سقوط یا کاهش میزان مسئولیت مسبب حادثه نمی گردد. ج- اولا در فرض سوال با توجه به مسئولیت تام راننده مقصر موجبی برای صدور قرار منع تعقیب نیست. ثانیا - چنانچه موضوع اتهام مطروحه ارتکاب رفتار واحد از سوی متهم باشد تنها یک قرار نهایی ­باید در خصوص رفتار مزبور صادر گردد و صدور قرارهای نهایی متعدد (نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار) فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادسرا نمی­تواند در فرض مطروحه که حسب نظریه کارشناس مسئولیت کیفری متهم به نسبت (درصدی) تشخیص داده شده است مبادرت به صدور دو قرار نهایی نماید و لذا در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه تنها ­باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسئولیت کیفری متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب صحیح نیست.  د- در موارد الف و ب به متهم اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از مقررات راهنمایی و رانندگی منتهی به فوت بر اساس نظریه کارشناس تفهیم می شود.