نظریه مشورتی شماره 7/98/416

نظریه مشورتی شماره 7/98/416

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/416


شماره نظریه:
7/98/416

شماره پرونده:
98-127-416ح

تاریخ نظریه:
1398/03/28

استعلام
با عنایت به ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا صلاحیت تعیینی در ماده 4 قانون ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اداره ثبت احوال محل صدور سند است یا اینکه خواهان مخیر در طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خویش یا دادگاه محل صدور سند اداره ثبت احوال صادر کننده سند می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 27/4/1391 هیات عمومی دیوانعالی کشور که به موجب آن تصریح شده:« ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد» بنا بر مراتب مذکور دردعوای راجع به اسناد ثبت احوال از جمله شناسنامه که دعوا به طرفیت ثبت احوال اقامه می شود و مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال از حیث صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان کماکان معتبر و لازم الرعایه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM