اولا- با توجه به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده دار حضانت می باشد در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است. ثانیا- معنا و مفهوم کلمه «ضرورت» مندرج در ماده6 قانون حمایت خانواده 1391 مشعر بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.» به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام صرفا ناظر به طفلی که هنوز حکم حضانت از سوی دادگاه خانواده در مورد وی صادر نشده نمی­باشد؛ زیرا چه بسا حضانت طفل از سوی دادگاه به موجب حکمی به عهده پدرش واگذار گردیده ولی متعاقبا به لحاظ اعلام مواردی که دلالت بر سوء رفتار پدر طفل و یا عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل از سوی مشارالیه دارد با دستور موقت یا به طور کلی به طریق دیگری غیر از صدور حکم (مربوط به تغییر حضانت) به حکم ضرورت طفل مزبور نزد مادرش نگهداری شود و علی رغم وجود حکم قضایی دال بر حضانت طفل توسط پدر و یا حتی در صورتی که هنوز حکمی در خصوص حضانت صادر نشده باشد دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل توسط مادر می­تواند با طرح دعوی در شرایط مذکور از سوی مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 اقدام نماید. ثالثا- رسیدگی به ضرورت موضوع ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 مستلزم طرح دعوای جداگانه نبوده و احراز آن برابر عمومات حاکم بر رسیدگی نسبت به امور موضوعی از سوی دادگاه به عمل می آید. رابعا- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه به طور معمول  حکم به پرداخت نفقه صادر نمی­کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام  می­کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای  صدور  حکم به پرداخت نفقه نمی­باشد بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.