در خصوص ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مداقه به نظریه مشورتی شماره 19447/92/7 مورخ 92/10/8 منظور از معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد چیست اگر در مورد خانمی دو فقره دیه کامل زن مسلمان حکمی صادر گردد آیا یک فقره از دیه کامل را باید صندوق پرداخت کند همچنین اگر مردی محکوم شود به 140 درصد دیه کامل یک زن مسلمان محکوم علیه چه میزان دیه را باید خودش پرداخت کند اگر دیه زن 3 برابر دیه مرد باشد تکلیف چیست؟ اگر در پرونده ای مجموع جنایات مشمول ارش باشد با توجه به اینکه در تبصره ماده 551 از کلمه دیه استفاده نموده آیا ارش نیز مشمول این ماده می باشد یا خیر؟ در زمان رسیدگی ب پرونده کیفری آیا دادگاه مکلف به رعایت موضوع تبصره یک ماده 551 می باشد یا خیر؟ یا باید جداگانه به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی طی دادخواستی اقامه دعوی گردد و نیازی به تشریفات خاصی ندارد؟ در صورت تقدیم دادخواست به طرفیت بیمه الف: آیا لازم است نام محکوم علیه به عنوان خوانده دعوی در دادخواست قید گردد یا خیر ب: این دادخواست تقدیم کدام مرجع ( کیفری یک - کیفری دو)؟

1-آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است؛ هرچند شرعا و قانونا دیه ای که به زنان تعلق می گیرد و تحت شرایطی نصف دیه مرد است و هدف مقنن این است که با اجرای این تبصره تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و برای محاسبه آن نیز باید تصور کرد که اگر جنایت ارتکابی نسبت به مرد صورت می گرفت استحقاق دریافت چقدر دیه را داشت که به لحاظ زن بودن مجنی علیه مابه التفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود. بنابراین در فرضی که در مورد خانمی دو فقره دیه کامل زن مسلمان صادر شده است باید دید اگر مجنی علیه مرد مسلمان بود استحقاق دریافت چه مقدار دیه را داشت آنگاه پرداخت مابه التفاوت آن به عهده صندوق یاد شده می باشد و در سایر موارد نیز به همین صورت محاسبه می شود. 2-با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی 1392 "ارش" دیه غیر مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور در "ارش" فرقی میان زن و مرد نیست؛ لکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 562 قانون مورد بحث جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) موثر بوده باشد مسئولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد. ..» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. 3- دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 به مجنی علیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمی باشد. به موجب تبصره ماده 551 قانون قانون گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام تفاوت دیه مورد نظر قانون گذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر می باشد. ضمنا در موارد مربوط به حوادث رانندگی با توجه به تصریح ماده 10 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. 4-با توجه به پاسخ بند 3 نیازی به تقدیم دادخواست نیست.