1- در فرض سوال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رای قاضی شورا موکول می شود.
2- در فرض سوال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه(حسب تصمیم لازم الاجرای حقوقی) شده است ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به دعوای مطروحه مطابق مقررات قانونی مربوط باید صورت پذیرد و مازاد بودن بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف مانع از ابطال تمبر مربوط به میزان مقرر در قانون نمی باشد.
3- تصمیم گیری نسبت به بخشی از خواسته و رد دعوا نسبت به مازاد با لزوم تبعیت از دادگاه که در بند 1 به آن اشاره شد مغایرت دارد هرچند به نظر منعی وجود ندارد تا شورای حل اختلاف پیش از رسیدگی و صدور رای مراتب فقدان صلاحیت خود را به طور مشروح و مستدل به دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر تصمیم قبلی در این خصوص اقدام نماید.