با توجه به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف و پیش بینی لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی چنانچه بدوا با مرجع قضایی چنانچه بدوا دادگاه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف نماید و قاضی شورا با عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت که اختلاف در صلاحیت در این مرحله بروز می نماید و ارسال پرونده به دادگاه اقدام نماید چنانچه دادرس دادگاه استدلال قاضی شورا را صائب تشخیص دهد با فرض قرار عدم صلاحیت صادره سابق آیا می تواند به رسیدگی ادامه دهد و یا اساسا در فرض سوال نظر مرجع قضایی بدون امکان حدوث اختلاف برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع می باشد و فرض ماده 15 صرفا ناظر به مواردی است که بدوا قاضی شورا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه نماید و دادرس دادگاه با عدم پذیرش قرار مذکور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و فرض سوال اساسا از شمول مقررات ماده 15 قانون مرقوم خارج می باشد.

1-به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا می تواند به استناد ماده 4 قانون سال 76 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟ 2- آیا دستگاههای دولتی می توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و. .. نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف سال 94 می گردد یا خیر؟

آیا شورای حل اختلاف ملزم به تبعیت از آراء صادره از حوزه های قضایی خارج از محل حوزه شورای حل اختلاف موضوع ماده 15 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 است؟

برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه مرجع تجدیدنظر رای شورای حل اختلاف را نقض نماید می بایست راسا به صدور رای اقدام نماید هم چنان که ملاحظه می گردد کلمه رای در ماده مذکور به صورت مطلق آمده است و رای اعم از قرار یا حکم است. س: برخی از دادگاه های عمومی حقوقی مرجع تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف آراء اعم از قرار یا حکم شورا را درمقام تجدیدنظرخواهی نقض نموده ولی پرونده را به شعبه شورای حل اختلاف بدون رسیدگی و صدور رای اعاده می نمایند تا مجددا در شعبه شورا رسیدگی گردد با توجه به رسیدگی شورا درمرحله بدوی و قاعده فراغ آیا این مراجع علی رغم صراحت ماده 27 و کلمه رای که اعم از قرار یا حکم است چنین حقی است یا خیر و یا بایستی خود راسا به صدور رای اعم از قرار یا حکم مقتضی اقدام نمایند.

با عنایت به بررسی های به عمل آمده از حوزه های قضایی استان درخصوص استنباط از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف رویه های متفاوتی اعلام گردیده که به پیوست جهت بهره برداری و اظهار نظر به حضور تقدیم می گردد لذا جهت یکسان سازی رویه ها خواهشمند است دستور فرمائید پیرامون موضوع مذکور نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع به این معاونت اقدام فرمائید

چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را کاهش دهد به نحوی که به مبلغ بیست میلیون تومان یا کمتر برسد آیا دادگاه حقوقی می تواند پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال کند یا این که خود مکلف به ادامه رسیدگی تا صدور رای مقتضی است؟

حل اختلاف در صلاحیت مطابق مواد26؛28 29 و30 قانون آیین دادرسی دادکاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت می گیرد. مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف از یک طرف و دادسرا و دادگاه های کیفری دو و محاکم حقوقی از طرف دیگر هر کدام به تفکیک کدام است؟

چنانچه دادگاه پس از صدور قرارهای زیر متوجه شود در صدور قرار مرتکب اشتباه شده است آیا دادگاه می تواند علی الراس از این قرار عدول کند و یا آن که بر اساس قاعده فراغ دادرس دادگاه مجاز نیست از قرارهای صادره عدول کند: 1- قرار عدم صلاحیت؛ 2- قرار امتناع از رسیدگی؛ 3- قرار قبول دادخواست واخواهی؛ 4- قرار قبول دادخواست تجدیدنظر؛ 5- قرار قبول دادخواست فرجام خواهی؛ 6- قرار قبول درخواست اعاده دادرسی.

چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد می باشد به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف را دارد یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟

- آیا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مرجع قضایی و شورای حل اختلاف دو حوزه قضایی محقق می شود یا خیر؟ شورای حل اختلاف بشرویه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی طبس صادر نموده است. 2- در صورت محقق شدن اختلاف مرجع حل اختلاف کجاست./ع

چنانچه چندین خواسته در یک دادخواست مطرح می شود و جمع خواسته ها از سقف صلاحیت شورا تجاوز می کند (به عنوان مثال حکم به تایید فسخ قرارداد مقوم به سه میلیون ریال و استرداد ثمن قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع خواسته است) آیا شورا مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه تا سقف بیست میلیون تومان است (و در خصوص مازاد بر دویست میلیون ریال حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا نسبت به مازاد خواسته نیز وارد رسیدگی شود) یا آنکه جمع خواسته ها را مبنای احراز صلاحیت خود قرار داده و با صدور قرار عدم صلاحیت (صلاحیت نسبی) کل پرونده را با جمع خواسته ها به مرجع صالح ارسال نماید؟ علت طرح این سوال اختلاف نظر موجود بین همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد و روسای محاکم عمومی حقوقی این شهرستان است به طوری که همکاران قضایی در محاکم حقوقی متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف بر این باور اند شورا مکلف است خواسته ها را تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص شورا را به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تابع محاکم حقوقی می دانند.

چنانچه چندین خواسته در یک دادخواست مطرح می¬شود و جمع خواسته¬ها از سقف صلاحیت شورا تجاوز می¬کند (به عنوان مثال حکم به تایید فسخ قرارداد مقوم به سه میلیون ریال و استرداد ثمن قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع خواسته است) آیا شورا مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه تا سقف بیست میلیون تومان است (و در خصوص مازاد بر دویست میلیون ریال حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا نسبت به مازاد خواسته نیز وارد رسیدگی شود) یا آنکه جمع خواسته¬ها را مبنای احراز صلاحیت خود قرار داده و با صدور قرار عدم صلاحیت (صلاحیت نسبی) کل پرونده را با جمع خواسته¬ها به مرجع صالح ارسال نماید؟ علت طرح این سوال اختلاف نظر موجود بین همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد و روسای محاکم عمومی حقوقی این شهرستان است به طوری که همکاران قضایی در محاکم حقوقی متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف بر این باور اند شورا مکلف است خواسته¬ها را تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص شورا را به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تابع محاکم حقوقی می دانند.

طبق ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک تعیین بهای خواسته تقویم خواهان است لیکن در تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 نرخ واقعی ملاک قرار گرفته اولا: وجه جمع دو قانون مزبور را اعلام فرمائید ثانیا: در موردی مانند صدور حکم بر فسخ معامله یک دستگاه خودرو با ثمن یک میلیارد ریال که سی میلیون ریال تقویم شده و پرونده با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف محل فرستاده شده است آیا شورا می تواند بر اساس نرخ واقعی خواسته اختلاف در صلاحیت نماید؟ آیا دادگاه برای تعیین صلاحیت خود و شورای حل اختلاف باید تقویم انجام شده را ملاک قرار دهد یا نرخ واقعی را؟/

1-در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکوم علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکوم علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ 2-با عنایت به اینکه وفق ماده ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب94 صرفا گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب94 در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن می باشد یا خیر؟ 3-آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راسا بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟ 4-آیا جرائم مربوط به استفاده غیر مجاز از آب و برق موضوع ماده 660 قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشند یا خیر؟ 5-با عنایت به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفا جرائم تعزیری رسیدگی می نماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت 10 میلیون ریال است می باشد نتیجتا شورا ماده 723 قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد نمی تواند ملاک قرار داده و رای صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟ 8-در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 21/4/94 محکوم له می تواند ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را از مراجع اجرا کننده رای تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتا به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا می باشد یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟ 9-خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد می باشد راکب موتورسیلکت مذکور متواری می گردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح می نماید خوانده نهایتا نیز غیابا محکوم می گردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکوم علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص می گردد متولد 16/4/76 مطابق با اول ربیع الاول 1418 قمری می باشد وسن وی کمتر از 18 سال تمام وسن رشد می باشد محکوم علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد می شود و در همان زمان خواهان محکوم له ارشاد می گردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجددا خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح می نماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص می گردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه می شود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط: الف-آیا خواهان اولیه می تواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجرائیه اولیه را مطرح نماید یا بایستی با توجه به کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟ ب-تکلیف این دو دادنامه چه می شود؟ و همچنین اجرائیه صادره قبلی؟ ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را با توجه به رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجرائیه جدید صادر کرد یا همان اجرائیه سابق کفایت می کند؟ 10-حسب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد از طرف دیگر طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده 9 این قانون خصوصا تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره بند ب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی می باشد. س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح قانونی می باشد یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کلام مرجع است؟ 11-دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف می گردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهوا و یا عمدا میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده103 قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی می باشد و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی می بایست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟ 12-در ماده 27 قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است. س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل می تواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟ 13-دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیابا رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عینا تایید و استوار می نماید با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعا از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولا رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رای مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده 9 و41 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا می باشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رای دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجددا طی شرحی اعلام می نماید رای دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و درصورت تقابل رای مرجع عالی و قانون قانون مقدم تر و لازم الاتباع می باشد از طرفی رای دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رای دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رای دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز می باشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟ 14-الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه مقوم به دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح می گردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خواهان خواسته خود را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر می نماید حال سوال این است با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟ ب-طبق ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که راسا از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانونا چگونه باید حاصل نماید؟ 17-چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش می باشد ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟ 18-چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟ 21-آیا اعسار از محکوم به با توجه به اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟ 22-در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح می شود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تامین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟ 24-آیا موضوع الزام به انتقال سند غیرمنقول در شورا قابل طرح می باشد یاخیر؟ 25-آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟ 33-باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب94 و خارج شدن دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد 9-41-18 قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده 41 با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی می باشد آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلا در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رای نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا.

قاضی شورای حل اختلاف به لحاظ عدم سمت تقدیم کننده دادخواست اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید چنانچه مرجع تجدید نظر از رای قاضی شورا دادگاه حقوقی شهرستان قرار صادره را صحیح ندانست مجاز به نقض رای و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی است؟در صورتی که قاضی شعبه حقوقی مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف اقدام به نقض رای و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی نموده باشدتکلیف شورای حل اختلاف و قاضی آن شعبه چیست؟

بررسی تکلیف قانونی بازپرس/دادیار تحقیق نسبت به بزه های که در صلاحیت شورای حل اختلاف است

بررسی قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت قاضی شورا

امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن قرار دادن تمدید قرارداد اجاره جهت رسیدگی