در خواسته ابطال یا اصلاح قراردادهای بانکی ملاک قرارداد تنظیمی بانک با افراد می باشد یا مقررات پولی و بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی ملاک رسیدگی است؟در باب صلاحیت ملاک مبلغ اولیه وام می باشد یا مبلغ دریافتی مازاد از سوی بانک است؟ نظر به اینکه تسهیلات اعطایی بانکها بعضا به منظور تسویه بدهی های وام های قبلی است آیا قرارداد تسهیلات جدید به لحاظ اینکه قصد واقعی بدهی قبلی است و با موضوع قرارداد که ممکن است مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشد منطبق نیست و بعضا مخالف با سیاستهای اعلامی بانک مرکزی است قابل ابطال است یا اینکه می بایست به اراده طرفین احترام گذاشت؟ چنانچه بر اساس حکم قطعی دادگاه حقوقی مشخص شود بانک به دلیل ابطال قرارداد یا عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور مبلغ اضافه دریافت نموده است آیا دریافت مبلغ اضافه دارای عنوان مجرمانه از قبیل ربا یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره می باشد یا خیر؟/ب

1- دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد (اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن) دعوای غیرمالی است؛ بنابراین سوال مطروحه منتفی است. 2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد با توجه به آمره بودن مقررات مذکور قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه موجب بطلان قرارداد نمی باشد. 3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور جزئا یا کلا ابطال شود مبلغ دریافت شده به عنوان سود یا مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی گرچه باید مسترد شود اما فاقد وصف مجرمانه است.