نظر به اینکه حسب قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم توقیف اموال دولتی در صورتی که محکوم علیه از دستگاه های اجرائی باشد جهت پرداخت محکوم به مدت یک سال و نیم از تاریخ قطعیت حکم فرصت دارند و توجها به مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و موسسات عمومی دولتی بوده است نظربه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی اعلام فرمائید آیا بند ج ماده 24 ناقض مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت گردیده است یا خیر و یا صرفا در مقام بیان شیوه اجرائی قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بوده آیا کماکان شرکت های دولتی از شمول قانون مذکور خارج می باشند و امکان توقیف اموال آنها وجود دارد؟

اولا مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم ربه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است. بنابراین مقرره موخر ناسخ قانون مقدم نیست. ثانیا شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 خارج می باشند.