در رسیدگی به قرار تامین کیفری بازداشت موقت یا وثیقه دادگاه رسیدگی کننده مربوطه عنوان اتهامی به متهم را خارج از صلاحیت خود می داند به عنوان مثال متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تفهیم اتهام و بر همان اساس قرار بازداشت موقت یا قرار تامین وثیقه برای او صادر متهم به قرار مذکور اعتراض پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شده اینک دادگاه انقلاب معتقد است فعل و رفتار ارتکابی متهم مصداق بارز کلاهبرداری می باشد در این فرض تکلیف دادگاه انقلاب چیست؟

با توجه به فوریت تعیین تکلیف نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 240 و 242 این قانون بر آن تاکید شده است و با لحاظ اینکه دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاههای کیفری 1 و 2 و دادگاه انقلاب انجام وظیفه می کند در فرض استعلام مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت یا وثیقه باید در وضعیت فعلی نسبت به تایید یا نقض قرار بازداشت موقت یا وثیقه منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش آن موضوع ماده 226 و بند ب ماده 270 اتخاذ تصمیم نماید و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو در چنین موقعیتی موجه نمی باشد و دادگاه کیفری یاد شده (دادگاه انقلاب در فرض سوال) صرفا می تواند تذکر لازم را به دادسرای ذیربط بدهد.