نظریه مشورتی شماره 7/98/111

نظریه مشورتی شماره 7/98/111

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/111


شماره نظریه:
7/98/111

شماره پرونده:
98-10/1-111ح

تاریخ نظریه:
1398/02/24

استعلام
نظر به اینکه مقنن در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مقرر داشته است به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود لذا قانونگذار مصادیق دقیق احوال شخصیه را مشخص نکرده است و فقط به ذکر مواردی از جمله ازدواج طلاق وراث و وصیت و دعاوی مربوط به آن بسنده نموده است با عنایت به مراتب فوق الذکر اعلام فرمائید آیا حضانت فرزند مشترک در فقه اهل سنت از مصادیق احوال شخصیه می باشد یا خیر؟ احوال شخصیه در مذهب اهل سنت شامل چه مواردی می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- «حضانت» جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و جزء احوال شخصیه نمی باشد. 2- احصاء و اعلام مصادیق احوال شخصیه در فقه عامه و مذاهب مختلف اهل سنت خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM