اولا- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور مراجع قضایی می توانند درصورت لزوم نظریه هیات تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی می باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیات های فوق ا لذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
ثانیا- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیات های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیات ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضائی ندارد.