نظریه مشورتی شماره 7/98/181

نظریه مشورتی شماره 7/98/181

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/181


شماره نظریه:
7/98/181

شماره پرونده:
98-218-181 ح

تاریخ نظریه:
1398/02/31

استعلام
چنانچه شورای حل اختلاف با احراز بهای واقعی خواسته و تشخیص آن به بیش از 200 میلون ریال قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال کند ایا دادگاه می بایست جهت تقویم مجدد خواسته به خواهان ابلاغ نماید یا همان مبلغ به عنوان بهای خواسته محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب صلاحیت شوراست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کرده است دفتر دادگاه نمی تواند راسا بر اساس قیمت واقعی خواسته و بر خلاف مبلغ تقویم خواسته مندرج در دادخواست اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر کند زیرا مقررات ذیل تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاه ها و رسیدگی دادگاه ها وفق مقررات آیین دادرسی در امور مدنی است که طبق ماده 63 قانون یاد شده دادگاه فقط درصورتی که بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM