با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت صدور اجرائیه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش­بینی نموده است اگر به نحو محرز و مسجلی موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین باتوجه به لزوم احراز انتقال نمی­توان به صرف قرارداد عادی منعقده فیما بین محکوم له و ثالث ثالث را قائم مقام قانونی محکوم له دانست و به تقاضای وی اجرائیه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد اما اگر محکوم­له با حضور در واحد اجرا انتقال را تایید کند یا انتقال رسما انجام شده باشد فاقد اشکال قانونی است. /