در مواردی که جرم مطروحه از جمله جرایم قابل گذشت است با توجه به این که در این جرایم فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است مادام که این مانع  وجود دارد دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین مرجع قضائی ذی ربط در فرض سوال که به لحاظ شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) عملا تعقیب را آغاز کرده است  باید با توجه به بند الف ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری­مصوب 1392  و با استفاده از ملاک ماده 11 قانون فوق الذکر و لحاظ مواد12و13 این قانون قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا درهرحال صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است درتعارض می­باشد./ح