مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است

صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به مجازات جزای نقدی بدل از حبس

آیا بزه رانندگی بدون گواهینامه با توجه به تعرفه خدمات قضایی وضوع ردیف در آمدی 140101 قانون بودجه سال 1395 در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا باید از سوی دادسرا کیفر خواست صادر شود بزه تبصره ذیل ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 1375 چطور؟/

1- شخصی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟ 2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های ممانعت از حق مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

نظر به اینکه در جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی دادگاه های محترم کیفری با این استدلال که مجازات دو ماه حبس شدیدتر می باشد و جایگزین مجازات حبس با توجه به تعرفه های قضایی سال 1396 جزای نقدی از 3 میلیون و سیصد هزار ریال تا 33 میلیون ریال است این جرم را درجه 6 تلقی می نمایند ولی مجازات مقرر قانونی در ماده 638 قانون تعزیرات ومجازات های بازدارنده ده روز تا دو ماه حبس و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی پیش بینی شده است با عنایت به اینکه مجازات پیش بینی شده صرفا حبس نمی باشد و در مقرره قانونی از کلمه یا استفاده شده است آیا با توجه به بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری می باشد یا خیر.

در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرایم درجات 7 و 8 درکنار سایر جرایم 1 تا 6 نمی باشد حال سوال آن است که جرایم 1 تا 6 با درجات 7 و 8 با هم از ناحیه شاکی مطرح می گردد و دادسرا صرفا نسبت به جرایم 1 تا 6 رسیدگی و قرار منع تعقیب آن را اصدار می نماید و سپس پرونده را به دادگاه در جهت انجام تحقیقات پیرامون جرایم 7 و 8 ارسال می دارد آیا دادگاه می تواند مجددا پرونده را هر چند دادسرا راجع به جرایمی که در صلاحیت خودش بوده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب زده است به آن دادسرا اعاده دارد تا نسبت به اتهامات درجات 7 و 8 هم اظهارنظر دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نظریه مشورتی شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 صرفا ناظر به مواردی است که اتهامات درجات 1 تا 8 مطروحه در دادسرا منتهی به کیفرخواست شوند می باشد یا آن که اگر جرایم 1 تا 6 در دادسرای منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود و سپس دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم 7 و 8 ارسال دارد دادگاه نیز می تواند در راستای ماده 218 و 313 از ق.آ.د.ک مصوب 1392 و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال از طریق تهیه کپی بی مورد پرونده را به دادسرا اعاده تا به مانند سایر جرایم 1 تا 6 که منع و موقوفی تعقیب زده است نسبت به جرایم 7 و 8 نیز اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر به این که متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازات های نقدی مقرر در مواد 175و 176 قانون کار محکوم می شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه گانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین می گردد و با عنایت به این که مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است. بنا به مراتب فوق آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد 175 و 176 قانون کار مستند به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟

ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور و این که یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است آیا می توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟

نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه اخیر التصویب هیات عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی گردد فلذا تصریحا اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات بزه تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درجه چند محسوب می شود؟ ثانیا رسیدگی به جرم معنونه نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشد ویا دادسرا؟

با توجه به بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزایش میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 و قرار گرفتن جزای نقدی اخیر دردرجه 5 و 6 و مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دادگاه آیا تعیین و تشخیص درجه مجازات بر مبنای میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 خواهد بود یا بر مبنای جزای نقدی یا حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و یا اساسا تشخیص و تعیین درجه مجازات قانونی بزه ارتکابی بر مبنای قانون مجازات اسلامی اصلی خواهد بود یا بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین.

طبق اصل کلی انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا در معیت دادگاه صالح است و طبق مواد 22 و 274 و 275 و 276 و 340 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند می تواند خود به انجام آن اقدام یا از دادسرا تکمیل تحقیقات را بخواهد. آیا تفاوتی بین دستور انجام تحقیقات قبل یا بعد از نقض است؛ بدین معنی که آیا دادسرا می تواند از انجام دستور تکمیل تحقیقات به علت نقض قرار و صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه خودداری کند یا می بایست نسبت به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه طبق اصل «تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می باشد» اقدام نماید؟

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

در خصوص ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلزیاب و تبصره 2 آن مجازات جرم صرفا ضبط دستگاه فلزیاب قید شده آیا در این جرم و جرائم مشابه آن در دادسرا نیازی به صدور کیفرخواست می باشد؟ آیا دادگاه برای ضبط دستگاه فلزیاب می بایست جلسه رسیدگی با حضور متهم تشکیل دهد یا راسا و بدون نیاز به حضور متهم و تشکیل جلسه می تواند حکم به ضبط صادر نماید؟

آیا باید بازپرس در جرایم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اعلام نظر و موافقت دادستان پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال کند یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر نماید؟ به تعبیر دیگر آیا اساسا صدور قرار عدم صلاحیت بازپرس به شایستگی دادگاه در این موارد صحیح است؟

1- در صورتی که در پرونده ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع می شود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟ 2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولا در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیا در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثا منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟

با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد 1-آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست می باشد یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟ 2- چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟ 3- دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟

بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.

1-در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات¬های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات¬های تعزیری آیا منبعد پرونده¬های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد ( با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات¬ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات¬های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه¬های کیفری 2 می¬باشد. 2-با لحاظ مواد 107 108 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه¬های کیفری یک و دو می¬توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رای نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟ 4-اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟ 5-آیا مفاد ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می¬گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات¬ها منتفی بر اساس ماده134 قاعده اعمال مجازات اشد ( و واحد) اجرا می¬شود.

1-آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد یا خیر؟ 2-در پرونده هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسز دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می باشد؟ 3-مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی باشد؟ 4-آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می باشد؟ 5-آیا در سرقت های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می باشد؟

در پرونده هایی که مستقیما بدون کیفرخواست در دادگاههای کیفری یک یا کیفری دو مطرح شود و منجر به صدور رای اعم از محکومیت یا برائت گردد بدین وصف: 1-آیا آراء صادره باید به دادستان عمومی و انقلاب ابلاغ شود؟ 2-آیا دادستان عمومی و انقلاب حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد؟

در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که وفق صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می گردند بیان فرمائید که صدور حکم ورود به منزل و مخفیگاه در صورت لزوم جهت کشف جرم با دستور مستقیم دادگاه خواهد بود یا از وظایف دادستان می باشد و دادستان پس از صدور دستور و کشف جرم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد نمود.

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رای خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟

1-در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود 1-با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم گیری موثر است؟ 2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرم درجه پنج کیفر خواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟ 3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟

آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون (نود میلیون ریال) است به جهت نسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزای نقدی که در کدام درجه تعزیر قرار می گیرد بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود یا این که باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟

با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و با توجه به قانون بودجه سال 1395 که میزان جزای نقدی افزایش پیدا کرده است آیا صلا حیتها نیز تغییر پیدا کرده است و جرائم مذکور می بایست در دادسرا رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود یا کما فی السابق می بایست به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود؟

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا می تواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند 1-ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی؟

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

1- در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا دادگاه می تواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟ 2- در فرض مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه می تواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟ 3-آیا فلسفه نیابت می تواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟ 4-با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟ 5- آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت می تواند صرفا زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟

نظر به اینکه در مواد4-5-8 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389در تعیین مجازات رعایت تناسب شرط دانسته شده مثلا چنانچه فردی به میزان 30 گرم مواد مخدر موضوع ماده 5 و مقدار یک سانتی گرم موضوع ماده 8 را حمل و نگهداری نماید مجازات قانونی جرم ارتکابی با رعایت تناسب به ترتیب 000/800/1 ریال جریمه نقدی و30 ضربه شلاق و000/600 ریال جریمه نقدی و26 ضربه شلاق می باشد که این مجازات تناسب یافته در زمره ی درجه ی هفت جرایم تعزیری قرار می گیرد. س: آیا با رعایت ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری1392 دادسرا صالح به رسیدگی به این گونه موارد می باشد یا موضوع می بایستی به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح شود؟ چنانچه جرم دیگری به مانند استعمال موارد مخدر به اتهام حمل و نگهداری اضافه گردد تاثیری در رسیدگی یا عدم رسیدگی مستقیم دادگاه انقلاب به موضوع حمل و نگهداری مواد مذکور دارد یا خیر.

با توجه به مهلت های مقرر قانونی در مواد 171-230-343 تبصره 3 ماده 529 همگی از قانون آئین دادرسی کیفری جهت حضور متهم و محکوم علیه در مرجع قضایی: مهلت حضور متهم دردادگاه درجرائمی که وفق مواد 285-306-336-340 قانون موصوف رسیدگی می شود ومهلت حضور محکوم علیه در اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 500 قانون مذکور چند روز است.

مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد. لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.

احتراما جرایم حادثه ناشی از کار توسط شرکت ها چه درجه ای محسوب می شود آیا باید میزان مجازات را با توجه به قانون کار تعیین و تعداد کارگران و حداقل دستمزد را ملاک قرار داد که در این صورت با توجه به تعداد کارگران اکثر شرکت ها و میزان حداقل حقوق آنها جزای نقدی مشمول جرائم درجه 1 2و 3 می گردد و بالتبع در صلاحیت خاص بازپرسی و دادگاه کیفری 1 می گردد لذا در این خصوص راهنمایی فرمائید.

مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مرتکبین اینگونه جرایم نسبی می باشد نظر به اینکه درخصوص درجه مجازات اینگونه جرایم خصوصا از حیث صلاحیت رسیدگی دادسرا یا رسیدگی مستقیم دادگاه بعضا محل اختلاف می باشد خواهشمند است مقرر فرمائید نظریه آن مرجع در مورد درجه مجازات اینگونه جرایم و همچنین رسیدگی مرحله تحقیقات دادسرا یا عدم آن و رسیدگی مستقیم دادگاه اعلام فرمائید مزید استحضار کپی نظریه کمیسیون مشورتی امور کیفری دادگستری اصفهان راجع به سوال مذکور در مورد تغییر کابری اراضی زراعی نظر داده اند ارسال می گردد.

احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند می باشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف به ایشان می دهند ولیکن مشارالیه توقف ننموده و با خودرو مذکور اقدام به فرار می نماید و در نهایت و بعد از تعقیب و گریز خودرو مذکور توسط مامورین متوقف می شود دربازرسی از خودرو یک قبضه سلاح سرد قمه از داخل جعبه خودرو کشف و با توجه به اینکه فرد مذکور فاقد گواهی نامه مخصوص رانندگی نیز بوده است پس از تنظیم گزارش به دادسرا ودر وقت اداری اعزام می شود دادستان نسبت به ارجاع آن به شعبه محترم بازپرسی اقدام و شعبه اخیرالاشاره نیز با درج دستور در این خصوص که رسیدگی به عناوین اتهامی مذکور چون درجه 7 می باشند به صورت مستقیم به این شعبه ( شعبه 101 دادگاه کیفری دو) ارسال گردیده است پس از رسیدگی در این شعبه مطابق سیاق ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص دادگاه بر صدور قرار منتع تعقیب نسبت به متهم درخصوص اتهام حمل سلاح سرد می باشد س:1-آیا موضوع مطروحه مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد و یا صدور حکم بر برائت هر چند به توجه به سیاق عبارات مندرج در ماده 340 قانون اخیرالذکر به نظر مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد؟ 2-اگر قرار منع تعقیب صادر شد مستند آن ماده 270 که درصدر آن بیان نموده است بازپرس اقدام به صدور این قرارها می نماید و یا مواد 389 و390 که در مورد موارد مذکور در دادگاه کیفری یک می باشد؟ 3-آیا صدور قرار منع تعقیب در این خصوص قطعی است و یا قابل اعتراض می باشد و اگر قابل اعتراض می باشد از جانب چه کسی قابل اعتراض می باشد چرا که اگر مستند صدور قرار ماده 270 باشد دراین ماده قانونی بیان شده است که فقط از جانب شاکی قابل اعتراض است و چون در موضوع مطروحه شاکی وجود ندارد تکلیف چیست و اگر مستند آن ماده 390 باشد از جانب دادستان قابل تجدیدنظر است ولیکن صلاحیت های دادگاه کیفری یک با کیفری دو متفاوت است و آیا می توان وحدت ملاک گرفت؟ 4-مهلت اعتراض به این قرار چند روز است بر مبنای مواد270 و390 مهلت ها به نظر متفاوت است؟ 5-اگر چنین موضوعی در دادسرا و نسبت به جرایم مطروحه در دادسرا مطرح شود آیا باز این قرار قابل اعتراض می باشد و یا خیر؟

1- پرونده ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می شود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66 قانون مجازات اسلامی و تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش می باشد پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به این که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ یا این که مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسیدگی اقدام کند؟ 2- در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع رسانی نکرده باشد با عنایت به این که متوفی از خطرات احتمالی کاملا آگاهی داشته آیا باز می توان شخصی را مسوول دانست؟

با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بزه رانندگی بدون گواهی نامه بزهی درجه هفت می باشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با توجه به این که تعیین درجه در صلاحیت رسیدگی دادگاه یا دادسرا بحث تعدد جرم و تکرار جرم موثر می باشد نظر آن اداره در خصوص درجه این بزه را خواستارم./ع

آیا بزه درجه 7 و 8 در مواد 4 الی 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد؟ طرح مساله به صلاحیت رسیدگی به بزه های مذکور بدون کیفرخواست و مستقیم در دادگاه کمک خواهد کرد همچنین با توجه به اینکه در این درجات امکان معاف از کیفر وجود دارد اظهار نظر برای قاضی رسیدگی کننده سهل تر خواهد بود همچنین به جهت تعدد و شیوه محکومیت و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی کمک خواهد کرد /

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این که در دلالت رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است دلالت رای وحدت رویه را مختص مواردی می دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توامان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و. .. نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رای وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

با توجه به بند «الف» ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو و نیز مفاد مواد 340 و 102 و 345 و 383 همان قانون در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه طرح و رسیدگی می شود در خصوص جرایم موضوع مواد اخیر که پرونده بدون تنظیم کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارجاع می شود آیا دادگاه مکلف به دعوت از نماینده دادستان و نیز ابلاغ آرای صادره به دادستان است؟

با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید: 1-با توجه به ماده¬ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه¬ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می¬داند و می¬بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا: اولا: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده 81 قانون یاد شده نماید؟ ثانیا: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده¬ی 79 دادیار تحقیق می-تواند همان¬طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره¬ی 983/94/7 مورخ 20/4/93 مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته راسا مبادرت به شروع تعقیب نماید؟ ثالثا: نصب قیم موقت وفق ماده¬ی70 از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به نصب نماید یا می¬بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟ 2-توجها به ماده¬ی54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 که مجازات بزه های اعلامی را درجه 8 تعزیری دانسته و بند ح ماده¬ی9 قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه¬ی8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی¬ الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می¬گردد آیا می¬بایست وفق ماده¬ی 28 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان¬عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم می¬باشد یا وفق رویه¬ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟ و آخرین سوال اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می¬بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه¬ی 8 محسوب می¬گردد و مطابق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع

در خصوص پرونده های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو: 1- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟ 3- مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شود؟

رئیس حوزه قضایی شهرستان (موضوع تبصره 1 ذیل ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری) به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل جهت رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان منصوب شده و با توجه به این که حوزه قضایی شهرستان مذکور فاقد تشکیلات دادسرا است پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه های کیفری به صورت یک مرحله ای رسیدگی می شود: 1- آیا دادرسی پرونده های دادگاه انقلاب نیز همانند پرونده های دادگاه کیفری یک مرحله ای به عمل می آید یا نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است؟ 2- از آن جا که شهرستان مذکور دارای حوزه قضایی دادگاه بخش نیز می باشد آیا پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه قضایی بخش مذکور نیز توسط دادرس دادگاه انقلاب شهرستان قابل رسیدگی است؟

در این خصوص که آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ و در صورتی که رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ابلاغ رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب داشته باشد تکلیف دادگاه عمومی بخش در خصوص رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی چیست؟

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش رسیدگی می شود چنانچه دادگاه پس از اتمام تحقیقات و پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی یا پس از رسیدگی بخواهد یکی از قرارهای غیر مذکور در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کند و با توجه به این که مدت اعتراض به قرارهای مشابه در دادسرا و دادگاه متفاوت است؛ مثلا مدت اعتراض به قرار منع تعقیب در دادسرا ده روز بوده و در دادگاه بیست روز است آیا مدت اعتراض به آن قرارها همان مواعد اعتراض به قرارها در دادسرا است؟

به پیوست مکاتبه ی شماره ی 1373 مورخه ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.

با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رای وحدت رویه 759 دیوان عالی کشور جرم درجه هفت محسوب می شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود که غالبا تعداد دام ها زیاد بوده و بعضا جزای نقدی این جرم به مبالغ بالایی می رسد مثلا دویست میلیون تومان و. ... حال اگر دادگاه بخواهد در راستای ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد آیا می تواند مجازات را یک درجه تخفیف داده و میزان مجازات را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل دهد؟یا این که باید با در نظر داشتن بازدارندگی مجازات مبلغی از جزای نقدی مورد حکم را تقلیل دهد؟

در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. 1-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 2-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ 3-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ 4-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می شود؟ 5-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

باتوجه به ماده اصلاحی 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن در صورتی که حداقل و حداکثر مجازات جزای نقدی مشخص نباشد جزای نقدی نسبی بوده و درجه هفت به حساب می آید و در ماده 4 قانون گسترش فضای سبز حداقل و حداکثر جزای نقدی تا سی اصله درخت مشخص شده است 1- در صورتی که شخص یک اصله درخت را قطع کند حداکثر مجازات آن ده میلیون و تعزیر درجه هشت است آیا طبق بند «ج» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا است؟ 2-قطع دو اصله درخت حداکثر جزای نقدی بیست میلیون ریال و درجه هفت است.آیا رسیدگی به آن طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه است؟ 3- قطع سه اصله درخت و بیشتر با توجه به میزان مجازات آن آیا بایستی پرونده با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت رسیدگی به دادگاه وارد شود؟

آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟

با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) اصلاحی 1399 بیان فرمایید الف-چنانچه تخریب خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه می شود؟ ب-چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن به اندازه ی جزای نقدی درجه هشت و یا کمتر شود در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال می کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی می شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولا مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می باشد یا درجه هفت؟ ثانیا انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است نمی باشد؟

سوال4-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

1- با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می دارد: بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری باتخصیص مواجه شده است یا این که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیر الذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با توجه به این که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلا قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این که قواعد شکلی عطف بماسبق می شود می توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر اساس رای وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ 4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 بیان می دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ 6-با توجه به این که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده استتفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ 8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است تفاوت در چیست؟ 9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالما عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می داند و دیگر نمی توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می شوند ؛اما اگر کارمندان بخش های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصورمطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع

3-در خصوص جرایمی که درجه مجازات تعزیری آنها در قانون کاهش مجازات فعلی در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش پرونده های آنها در دادسرا مطرح بوده چه اقدامی باید انجام داد آیا باید با این استدلال که چون پرونده در دادسرا ثبت شده باشد باید دادسرا صرف نظر از تغییر درجه رسیدگی نماید مستفاد از تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری توجه نمود یا اینکه به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال گردد؟

با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشند؟

با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه های مربوطه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است؛ از سوی دیگر طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون جدید فورا اجراء می شود. حال با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری دو تغییر یافته و برخی جرایم نیز قابلیت رسیدگی مستقیم در دادگاه را خواهند داشت. نظر به موارد فوق آیا شعب دادگاه های کیفری یک و دادسرا نسبت به پرونده های جاری ثبت شده قبل از وضع این قانون قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو صادر خواهند کرد؟

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟

سوال 2-در ماده 28 اصلاحی آیا نصاب های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم درجه مجازات ها حسب ماده 19 تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟

سوال 1- با توجه به وجهه تخفیف آمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این قانون نیز تسری دارد؟ آیا بین پرونده جاری و مختومه از حیث صلاحیت رسیدگی به اقدامات بعدی همچون تخفیف مجازات تفاوتی وجود دارد. در صورتی که مطابق قانون فوق الذکر مجازات جرمی به درجه هفت یا هشت تقلیل پیدا کرده باشد آیا دادسرا نیز باید مطابق تبصره ماده 296 اقدام کند یا این که از موارد صدور قرار عدم صلاحیت است؟

سوال 2- با توجه به تقلیل مجازات جرم آدم ربایی در بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در فرضی که مجنی علیه کمتر از پانزده سال دارد یا ربودن با وسایل نقلیه بوده یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده است آیا مطابق قسمت دوم بند «ب» حبس درجه پنج تعیین می شود یا به حداکثر مجازات حبس درجه چهار (چرا که قسمت اخیر ماده 621 ق.م.ا موارد تشدید مجازات را بیان کرده است)؟

سوال 3- آیا مطابق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک صلاحیت و میزان خسارت در جرم تخریب صرف اعلام شاکی است؛ در صورت اختلاف بین طرفین تکلیف چیست؟ اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعلام خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافا این که دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می آید و باعث اطاله دادرسی می شود.

سوال 12- با توجه به عطف ماسبق شدن مقررات شکلی آیا کلیه پرونده هایی که سابقا در دادسرا مطرح شده و با تصویب این قانون مجازات تقلیل یافته و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه است باید از آمار دادسرا کسر و به دادگاه ارسال شود؟ آیا دادسرا باید به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد و تکلیف پرونده های مطروحه در مرحله تجدید نظر چیست؟ آیا به اعتبار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به لحاظ صلاحیت مستقیم دادگاه آراء نقض و جهت رسیدگی مقدماتی به دادگاه ارسال می شود یا همان صلاحیت اولیه دادسرا پذیرفته است؟

4- چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

6-در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می شود آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟

1- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ 2-اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است. قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند «ج» ماده 12 قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدی سال 1375 می باشد و منصرف از مواد 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده اند. اولا آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این که دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟

مطابق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می کند. » حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه کیفری یک قبل و یا بعد از صدور قرا رسیدگی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب کند مدت زمان اعتراض به این نوع قرارها چه مدت می باشد بیست روز یا ده روز.؟

در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی بخش به حضور ارسال می گردد: 1-با توجه به این که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می شود: اولا: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91-206-359 قانون آیین دادرسی کیفری ثانیا: در پرونده هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟ ثالثا: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟ رابعا: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه. .. به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟ 2-با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟ 3-با توجه به مواد 294-298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟

با توجه به آنکه در ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری بدون هیچ قید و شرطی نتیجه عدم حضور صدور دستور جلب اعلام شده ولی در ماده 345 همان قانون تصریح شده در صورتی که دادگاه حضور متهم را ضروری بداند متهم جلب خواهد شد با این شرایط در صورتی که دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت متهم را احضار نماید و در دادگاه حاضر نشود و حضور او نیز ضروری نباشد و ادله کافی برای احراز مجرمیت او وجود داشته باشد آیا دادگاه الزاما باید متهم را جلب کند یا می تواند بدون جلب وی مبادرت به صدور حکم غیابی نماید./ع

احتراما به پیوست نامه شماره 1 /م مورخ 25/9/98 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جهت بررسی و امعان نظر ایفاد می گردد. در راستای مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی بایستی همه ارکان قوه قضاییه بایستی بر یک محور حرکت کنند اما متاسفانه این چنین نیست اولین ضربه در این راستا را وقتی دریافت کردیم که جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را جرم درجه هفت دانستیم و صلاحیت رسیدگی این جرم را بدوا به محاکم کیفری سپاردیم اما ضربه بعدی وقتی به این پیکر وارد شد که این جرم را مستمر ندانستیم و لذا آن را به لحاظ آنی بودن و درجه هفت بودن بعد از سه سال از وقوع مشمول مرور زمان کیفری دانستیم. حال ضربه نهایی را نیز دریافت کردیم وقتی که نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قلع و قمع مستحدثات در حال ساخت را موکول به بعد از اجرای حکم قطعی دادگاه نمود. دیگر نه کسی جرات خواهد داشت که در راستای تبصره 2 ماده 10 بدوا مستحدثات تغییر کاربری را قلع و قمع نماید نه پرونده ای از مشمول مرور زمان جان به سلامت خواهد برد بعد از این هم منتظر شکایات بر علیه قضات به لحاظ اجرای این تبصره خواهیم بود لطفا ارشاد بفرمایید./ع

با توجه به اینکه طبق ماده 451 ناظر به ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در تمامی جلسات دادگاه های کیفری 2 و تجدیدنظر استان دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران وی برای دفاع از کیفرخواست دعوت می شوند چنانچه موضوع پرونده در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو باشد و اساسا پرونده فاقد کیفرخواست باشد آیا دعوت دادستان یا نماینده وی منطبق با قانون می باشد./ع

به استحضار می رساند در مورد آن دسته از پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود نظیر تبصره 1 ماده 285 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اقدامات تحقیقی و قضایی در خارج از حوزه قضایی دادگاه لازم باشد آیا اعطای نیابت قضایی از سوی دادگاه ذی ربط به دادسرای محل اجرای نیابت و انجام اقدامات قضایی توسط دادسرا که در اصل موضوع حق ورود و مداخله ندارد مواجه با اشکال و معتبر می باشد یا خیر؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند.

احتراما خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال زیر ارشاد فرمائید. آمار پرونده های کیفری می توان مثل پرونده های حقوقی با تجویز حاصله از قانون آئین دادرسی مدنی و با توافق طرفین جلسه رسیدگی را یک بار به تاخیر انداخت( ماده 99)./ع

نظر به وجود رویه و اختلاف نظرهای گوناگون در خصوص مرجع اولیه رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه وسیله نقلیه خواهشمند است در این خصوص راهنمایی و راهکار لازم را به این دادسرا ارائه نمایید.؟

احتراما با توجه به اینکه بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی هر شهرستان و در صلاحیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود حال چنان چه پرونده ای با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری همان حوزه قضایی ارسال گردد و دادگاه مزبور در راستای بند الف ماده 340 آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری حوزه قضایی دیگر صادر کند سوال آن است که اولا دادگاه کیفری دو حوزه قضایی اخیر که قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن دادگاه صادر شده است باید پرونده را به منظور انجام مجدد تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست مجدد احتمالی به دادسرای حوزه قضایی خود ارسال کند یا خیر؟ ثانیا چنان چه پاسخ منفی باشد و از طرفی پرونده دارای نقص تحقیقات باشد دادگاه مزبور انجام تحقیقات را به کدام دادسرا محول می نماید؟ (دادسرای حوزه قضایی متبوع یا دادسرای صادر کننده کیفرخواست) خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند (مانند جرایم موضوع تبصره 1 ماده 285 و مواد 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسرای مربوط ارسال چنان چه جرم دیگری (درجه 6 به بالا) در پرونده وجود نداشته باشد به دادگاه ارسال گردد.

خواهشمند است ارشاد فرمائید با عنایت به اینکه به موجب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مجازات قطع درختان جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به درخت و حبس تادیبی تا 6 ماه تعیین گردیده و با عنایت به اینکه به موجب تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104993/ت54475 هـ مورخ 23/8/96 جریمه نقدی بریدن و ریشه کردن هر اصله درخت موضوع ماده 46 قانون مذکور از سی میلیون ریال تا هفتاد و پنج میلیون ریال تعیین شده است و با وصف مذکور حداقل جریمه نقدی که باری قطع یک درخت جنگلی تعیین می شود سی میلیون ریال می باشد و با در نظر گرفتن مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازات بزه مذکور درجه 7 محسوب می شود و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه انجام می گیرد و یا با در نظرگرفتن تصویب نامه هیات محترم وزیران و افزایش جریمه نقدی به شرح مذکور مجازات بزه مذکور از درجه 7 خارج شده و رسیدگی به آن نیز مستقیما در دادگاه نباید انجام گیرد.

1-در برخی موارد دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع جرم انتسابی را مثلا به لحاظ درجه جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می داند اما دادگاه مذکور ضمن نفی صلاحیت از خود دادسرا را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را به دادسرا اعاده می نماید حال آیا در چنین مواردی آیا امکان اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود دارد و یا به لحاظ قاعده تبعیت مرجع دانی از عالی امکان اختلاف صلاحیت وجود ندارد؟ 2-گزارشی از ناحیه مرجع انتظامی واصل شده است مبنی بر اینکه شخصی تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده و از این راه امر معاش کرده و یا ولگردی می کند با توجه به اینکه بزه های یاد شده از جرایم درجه هشت محسوب می شوند آیا دادسرا حق تحقیق در خصوص موضوع را دارد و یا صرفا دادگاه حق تحقیق و تعقیب متهم را دارد؟ 3-آیا ارسال کیفرخواست شفاهی به دادگاه در غیر اوقات اداری صحیح می باشد یا خیر.

با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی می نماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا اظهار شاکی مبنی بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن وی بدون ادامه تحقیقات و احراز صحت و سقم موضوع شکایت با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال می نمایند که این دادگاه به دلایل ذیل قرار دادسرا را مورد پذیرش قرار نداده و پرونده را جهت انجام تحقیقات کافی و در صورت احراز وقوع جرم ارسال پرونده با صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می نماید: 1-قانون صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرا به صلاحیت دادگاه را پیش بینی نکرده است و اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد خود بر این امر صحه گذاشته است. 2-در مواد 306-340 قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار واژه صلاحیت را به کار نبرده بلکه گفته که جرایم منافی عفت و جرایم درجه 7 و 8 مستقیما در دادگاه مطرح می شود. 3-اصولا ایراد ضرب و جرح عمدی جرمی است که مستلزم پرداخت دیه است و نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی و در حد اماره قضایی است و برای دادگاه جنبه طریقیت دارد و در نهایت این دادگاه است که تشخیص می¬دهد آیا به صدمات وارده دیه تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ بنابراین ارسال پرونده به صرف گواهی پزشکی قانونی یا اعلام شاکی خصوصی مبنی بر فقد آثار و علائم بدون انجام تحقیقات در ماهیت موضوع از سوی دادسرا به نظر صحیح نمی باشد. 4-ایجاد رویه های این چینی باعث محدود کردن صلاحیت عام دادسرا و شانه خالی نمودن از وظایفی است که قانون جهت برخورد با جرایم بر دادسرا تکلیف نموده است زیرا که منظور قانونگذار از طرح مستقیم برخی جرایم در دادگاه صرفا به لحاظ سبک بودن نوع جرایم مذکور و یا ارتباط با عفت عمومی و جلوگیری از اطاله رسیدگی بوده نه اینکه رسیدگی به برخی جرایم را از صلاحیت دادسرا خارج نماید که متاسفانه اجرای قانون آئین دادرسی کیفری این وهن را در بسیاری از دادسراها ایحاد نموده است. س: در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی که پزشکی قانونی گواهی نموده شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است و یا شاکی خود چنین اظهاری نموده است دادسرا پرونده را بدون ورود در ماهیت امر و صدور کیفرخواست بلافاصله باید جهت اعمال ماده 567 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری دو ارسال کند یا اینکه بایستی تحقیقات کافی را در خصوص موضوع شکایت و احراز صحت وسقم آن معمول و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند.

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به. .. قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی.

با توجه به اینکه جرم چرای دام بدون مجوز مازاد بر مجوز و یا خارج از فصل تعلیف در قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحیه 1396 جرم انگاری گردیده است و جرم مذکور که دارای جزای نقدی نسبی است به موجب رای اخیر دیوان عالی جرم درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو تلقی شده است. حال چنانچه در گزارش اداره منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص علاوه بر جزای دام تخریب مراتع نیز قید شده باشد (موضوع ماده 690 قانون تعزیرات که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا می¬باشد) چه از باب تعدد عنوانی (ماده 131 قانون مجازات اسلامی) و یا تعدد نتیجه¬ای (تبصره 1 از ماده 134 قانون مجازات اسلامی) به نظر می¬رسد که دادسرا مکلف است در خصوص جرم تخریب نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید. لذا خواهشمند است با توجه به پرونده¬های عدیده¬ای که در این شهرستان (محل کوچ عشایر) تشکیل می¬گردد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص این مرجع را ارشاد فرمایید.

با توجه به نحوه تعیین مجازات قانونی مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 (جزای نقدی درجه پنج یا حبس درجه هفت) آیا رسیدگی به بزه¬های مذکور در ماده استنادی در صلاحیت ذاتی مستقیم دادگاه قرار دارد؟

1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل می باشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟ 2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ 3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد یا دادگاه کیفری 1 ( با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفا درخواست دیه از بیت المال شده است؟

1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل می باشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟ 2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ 3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد یا دادگاه کیفری 1 ( با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفا درخواست دیه از بیت المال شده است؟

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند می باشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف به ایشان می دهند ولیکن مشارالیه توقف ننموده و با خودرو مذکور اقدام به فرار می نماید و در نهایت و بعد از تعقیب و گریز خودرو مذکور توسط مامورین متوقف می شود دربازرسی از خودرو یک قبضه سلاح سرد قمه از داخل جعبه خودرو کشف و با توجه به اینکه فرد مذکور فاقد گواهی نامه مخصوص رانندگی نیز بوده است پس از تنظیم گزارش به دادسرا ودر وقت اداری اعزام می شود دادستان نسبت به ارجاع آن به شعبه محترم بازپرسی اقدام و شعبه اخیرالاشاره نیز با درج دستور در این خصوص که رسیدگی به عناوین اتهامی مذکور چون درجه 7 می باشند به صورت مستقیم به این شعبه ( شعبه 101 دادگاه کیفری دو) ارسال گردیده است پس از رسیدگی در این شعبه مطابق سیاق ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص دادگاه بر صدور قرار منتع تعقیب نسبت به متهم درخصوص اتهام حمل سلاح سرد می باشد س:1-آیا موضوع مطروحه مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد و یا صدور حکم بر برائت هر چند به توجه به سیاق عبارات مندرج در ماده 340 قانون اخیرالذکر به نظر مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد؟ 2-اگر قرار منع تعقیب صادر شد مستند آن ماده 270 که درصدر آن بیان نموده است بازپرس اقدام به صدور این قرارها می نماید و یا مواد 389 و390 که در مورد موارد مذکور در دادگاه کیفری یک می باشد؟ 3-آیا صدور قرار منع تعقیب در این خصوص قطعی است و یا قابل اعتراض می باشد و اگر قابل اعتراض می باشد از جانب چه کسی قابل اعتراض می باشد چرا که اگر مستند صدور قرار ماده 270 باشد دراین ماده قانونی بیان شده است که فقط از جانب شاکی قابل اعتراض است و چون در موضوع مطروحه شاکی وجود ندارد تکلیف چیست و اگر مستند آن ماده 390 باشد از جانب دادستان قابل تجدیدنظر است ولیکن صلاحیت های دادگاه کیفری یک با کیفری دو متفاوت است و آیا می توان وحدت ملاک گرفت؟ 4-مهلت اعتراض به این قرار چند روز است بر مبنای مواد270 و390 مهلت ها به نظر متفاوت است؟ 5-اگر چنین موضوعی در دادسرا و نسبت به جرایم مطروحه در دادسرا مطرح شود آیا باز این قرار قابل اعتراض می باشد و یا خیر؟

رسیدگی به موضوع ماده4 قانون حفاظت احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال 1396 با کدام مرجع قضایی یا غیرقضایی است.

1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع

در برخی جرایم مجازات قانونی معاونت منطبق با مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت می باشد در چنین مواردی فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم به چه شکلی خواهد بود به دیگر بیان آیا دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص معاون جرم نیز می باشد و یا می بایستی پرونده را پس از اظهارنظر نهایی درخصوص مباشر جرم به عنوان مثال صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نماید و دادگاه درخصوص معاونت در آن جرم راسا تحقیقات مقدماتی را معمول دارد چرا که به نظر می رسد انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص معاون و مباشر در دادسرا علاوه بر فواید عملی مترتب بر آن منطبق با تفسیری است که معاونت مجرمانه را در نظام حقوقی ایران بزه مستقل تلقی نمی نماید و آنچه در مواد 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان رسیدگی مستقیم در صلاحیت محاکم کیفری دو مدنظر قانونگذار بوده است جرایم با تعزیر درجه هفت و هشت و توصیف قانونی مستقل می باشد.

مطابق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94/03/23 چنانچه «پس از صدور حکم اعسار معلوم شود محکوم علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد». خواهشمند است مقرر فرمائید پاسخ سوالات ذیل را جهت بهره برداری قضائی به این مرجع اعلام فرمایند: 1- چه مرجعی یا مراجعی اعم از حقوقی یا کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوعات رفع اثر از حکم اعسار سابق الصدور و همچنین مجازات محکوم علیه به علت معسر قرار دادن خود به صورت خلاف واقع را دارند. 2- چنانچه حکم اعسار محکوم علیه قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی صادر شده لکن احراز شرایط مندرج ماده 16 قانون جدید محکومیتهای مالی پس از تصویب آن قانون بوده باشد آیا همچنان امکان صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟

در جرایمی تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت می باشد وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به آنها به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت که مجازات مندرج در متن مواد حبس تعزیری درجه هفت می باشد این جانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو رباط کریم صادر کرده ام ولی بعضی از شعب این دادگاه با استدلال اینکه با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا قانون مجازات اسلامی 1392 مبحث مجازات¬های جایگزین حبس وقتی می خواهند حبس درجه هفت را به جزای نقدی تبدیل نمایند با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در بودجه سال 1396 که حسب مورد درجه مجازات پنج یا شش شده است پرونده را عودت داده و دستور رسیدگی به قضات دادسرا صادر می نماید آیا استدلال دادگاه کیفری دوقانونی است یا خیر؟

جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال ماده 619 قانون تعزیرات اسلامی جرم درجه هفت محسوب می شود یا درجه شش؟

در جرائمی که دارای مجازات های تخییری است مانند توهین به مامورین دولت حین انجام وظیفه آیا درجه مجازات این بزه طبق مجازاتی است که در حکم ذکر می شود یا ملاک درجه مجازات شدیدتر یعنی شلاق است مثلا اگر دادگاه متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نماید آیا درجه مجازات 8 محسوب می گردد یا در هر صورت درجه مجازات شدیدتر که دراین بزه 74 ضربه شلاق است منظور می گردد.

در ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتی برای مرتکب غیر از ضبط واحدهای صنعتی تجاری و. .. محل توزیع یا تولید مواد مخدر پیش بینی نشده است بر خلاف ماده 14 قانون مارالذکر ) چنانچه دلایل موثق حکایت از تولید یا توزیع مواد مخدر در آن اماکن داشته ولی هیچ ماده مخدری کشف نگردد اعم از اینکه در آن لحظه وجود نداشته یا متهم مواد مخدر را قبل از حضور ماموران معدوم نماید حال: الف) آیا جهت ضبط نیاز به تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست بوده یا با دستور دادستان نیز امکان طرح پرونده در دادگاه وجود دارد؟ آیا ضبط موضوع این ماده مشمول بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟

آیا دادگاه عمومی بخش با عنایت به قانون آئین دادرسی کیفری حق تحقیقات مقدماتی و صدور رای در پرونده های دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است فلسفه صدور ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب برای قضات دادگاه عمومی بخش از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در پرونده های مرتبط با دادگاه انقلاب اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یا تعدد قاضی باشد در دادگاه بخش به چه نحو باید رسیدگی شود.

در خصوص پرونده هایی که مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح می شوند مثلا نگهداری سلاح شکاری متهم مجوز سلاح مکشوفه را به دادگاه ارائه می دهد در این فرض دادگاه رای بر برائت متهم صادر نماید یا منع تعقیب توجها به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری پاسخ مستند و مستدل مورد استدعاست؟

با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که 1-آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟ 2-آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان می باشد یا قاضی دادگاه انقلاب.

بزه رانندگی بدون پروانه رسمی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مجازات آن را برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس می باشد که با توجه به این ماده جرم مذکور از موارد ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد و از طرفی در بند دو از جدول 16 قانون بودجه 1396 که بیان گردیده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از سی وسه میلیون تا نود و نه میلیون ریال که به طور خاصی در مورد جرائم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی قانونگذار اظهار اراده نموده است آیا بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را نسخ نموده است و باید این بزه را درجه پنج دانست و ابتدا پرونده در دادسرا مطرح گردد یا آنکه بگوییم بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی را نسخ ننموده است و باید طبق ماده 723 که مجازات قانونی و اولیه بزه مذکور است با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات1394 آن را در ابتدا برای تشکیل پرونده در صلاحیت دادگاه بدانیم.

1-آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی درماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان¬عالی کشور می¬باشند و در هیچ مورد رای قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می¬توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟ 2-آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می¬آید لزوما باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تامین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین¬ روست که ممکن است اولا این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیا آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد. 3-آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می¬تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می¬تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی¬گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟ 4-جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می¬تواند خود مستقیما به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می¬باشد؟ 5-منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو می¬باشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می¬ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیا به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می¬کند می¬توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثا اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این¬گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می¬بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می¬باشد.

1-چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضا در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا دادگاه موظف است به میزان تقصیر اصدار حکم نماید با به تنصیف. 2-چنانچه وکیل با کتمان واقع حق الوکاله خود را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر نماید ولکن حق الوکاله دریافت نماید آیا عمل وی دارای وصف کیفری و مجازات است؟ 3-آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی بزه کیفری کاربری اراضی دولتی در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رای. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال 1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد. 2-اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. 3-قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4-5-6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولا ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صرفا از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.

1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می گردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 می باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفا حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟ 2-در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می رسد؟ 3-در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملا مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.

ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به اینجانب با سمت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش زواره ابلاغی انشاء فرموده اند بدین مضمون که به عنوان دادرس دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نمایم. فی الحال نحوه عمل اینجانب نسبت به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب چگونه خواهد بود؟ خواهشمند است به تفکیک تکلیف این دادگاه بخش را نسبت پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب 1. با جرایم در جه هفت و هشت 2. با جرایم درجه شش تا چهار3. با جرایم درجات سوم تا اول با پاسخ مشروح اعلام دارید؟

چنانچه درخصوص پرونده ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و سپس با اعتراض به محاکم کیفری دو ارسال شود با توجه به مفاد مواد 274 و شق الف از ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری آیا محاکم کیفری می توانن با نقض قرار منع تعقیب به دادسرا توصیه نمایند صالح به رسیدگی نبوده و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر نماید.

با توجه به اینکه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در بعضی از حوزه های قضائی بخش برای رئیس دادگاه عمومی بخش ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب صادر شده است حال ورود صلاحیت دادرس انقلاب بخش تا چه حدودی می¬باشد آیا رسیدگی کلیه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب به غیر از جرایم مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود در صلاحیت این دادرس می باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه اصل به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست می باشد مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد و در قانون دادگاه بخش صرفا به جرایم عمومی بدون صدور کیفر خواست رسیدگی می نماید آیا رئیس دادگاه با داشتن ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب می تواند بدون صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی نماید یا می بایست پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان مربوط پرونده به دادگاه بخش ارسال شود آیا رئیس دادگاه عمومی بخش با داشتن این ابلاغ در جرایم موضوع ماده 302 آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می بایست به عنوان جانشین بازپرسی نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام نماید یا خیر.

نظر به اینکه بر اساس بخشنامه 100/2789/...مورخ 28/1/96 راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال 1396 در اجرای بندهای 12 و13 و22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن در مواردی که در قوانین حد اکثر مجازات کمتر از 91 روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد جزای نقدی از3300000 ریال تا 99000000 ریال 33000000 ریال و هرگاه حداقل کمتر از 91 روز حبس و حد اکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 33000000 ریال تا 99000000 ریال پیش بینی شده و در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 که تعیین مجازات جایگزین حبس بر اساس رای وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 اجباری بوده و جزای نقدی نیز یکی از مجازاتهای شایع جایگزین حبس می باشند به لحاظ اینکه مبالغ مذکور بیش از مبلغ های پیش بینی شده در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند آیا باید به اینگونه جرائم بازهم به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا در صلاحیت دادسرا بوده بدوا در دادسرا رسیدگی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند.

با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای نگهداری کالای قاچاق ممنوع مجازات تعیین شده و تبصره 4 ماده مذکور تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده و همچنین با توجه به رای وحدت رویه 751-5/5/95 که بیان داشته نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره از حیث صلاحیت مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمی باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مقام بیان بوده و مقررات منسوخ را بیان کرده به بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره نکرده است و این تصور را پدید آورده که قانون مذکور قانون خاص می باشد حال بفرمائید؟ اولا: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره از حیث مجازات تابع کدام قانون است؟ ثانیا: رسیدگی در دادگاه نیاز به کیفرخواست دارد یا خیر؟ ثالثا: در صورتی که تابع قانون ممنوعیت به کارگیری باشد با توجه به ضبط تجهیزات و اینکه طبق تبصره 5 ماده 19 ق. م. ا. ضبط فاقد درجه است نیاز به کیفر خواست دارد یا خیر؟

چنانچه در دادسرا به دو اتهام فردی رسیدگی شود که یکی از اتهامات درجه 6 و دیگری درجه 7 را 8 باشد و دادسرا در خصوص جرم درجه 6 مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید لیکن مجرمیت وی را در مورد جرائم 7یا 8 که مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد احراز ننماید نحوه ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 در وضعیت مذکور از طریق دادسرا چگونه است.

1-با توجه به درجه بندی مجازاتها و نظر به اینکه حسب اشعار ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم با درجه 7 و 8 مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح می شود آیا در جرایم با درجه مذکور امکان اختلاف فی مابین دادسرا و دادگاه به جهت ایراد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایم با درجه فوق وجود دارد یا خیر؟ به طور مثال دادگاه جرم را درجه 6 و در صلاحیت دادسرا و دادسرا جرم را از حیث درجه منطبق با درجه 7 عنوان و آن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو بداند؟ در فرض پاسخ مثبت مرجع حل اختلاف کدام مرجع می باشد؟

طبق ماده340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان تعیین شده است که این مجازات از میزان مجازات درجه هفت مقرر در ماده¬ی19 قانون مجازات اسلامی کمتر است و رسیدگی در دادسرا مستلزم زمان طولانی¬تر به خاطر تعیین وکیل و تشکیل پرونده شخصیت است و چه بسا موجب بازداشت نوجوان به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل شود و به نوعی سخت گیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قائل شده¬ایم حال آنکه با طرح مستقیم در دادگاه در روند رسیدگی وتعیین تکلیف تسریع خواهد شد بنابراین پاسخ به این سوال که آیا جرایم درجه شش نوجوانان که مجازاتش طبق بند ت ماده89 قانون مجازات اسلامی از مجازات جرم درجه هفت موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی کمتر است بایستی به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح شود یا اینکه ابتدا در دادسرای نوجوانان رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود.

1- چنانچه مجازات جرمی فی المثل سرقت تعزیری درجه شش باشد رسیدگی به جرم سارق مباشر جرم یا شرکا و تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم می باشد و مستندا به بند ت ماده 127 قانون مجازات معاونت در جرایم تعزیری یک تا دو درجه پایین از مجازات جرم ارتکابی است که در این خصوص سرقت تعزیری مجازات معاون جرم درجه 7 و 8 می باشد که مستندا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیما در صلاحیت دادگاه می باشد حال در صورتیکه سارق مباشر فراری یا ناشناخته باشد و صرفا معاون جرم دستگیر شده باشد تکلیف چیست؟ آیا درخصوص هر یک مباشر و معاون پرونده بایستی به صورت جداگانه رسیدگی شود؟ یا اینکه دادسرا درخصوص معاون جرم تا زمان دستگیری سارق و تکمیل تحقیقات حق صدور قرار تامین کیفری را دارد؟/

نظر به اینکه حسب نظریه های صادر شده از آن اداره کل بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به لحاظ آنکه در اجرای ماده3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 85 دارای مجازات تعزیری جزای نقدی نسبی می¬باشد که بر اساس شدت وضعف اقدامات مرتکب و نیز متراژ بنا و یا اعیانی احداثی توسط متهم تعیین می¬شود درجه هفت محسوب گردیده است حال سوال آن است که درجه هفت محسوب شدن جرم مذکور به منزله ترتب سایر آثار مجازات تعزیری درجه هفت در مورد آن می¬باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه جزای نقدی نسبی عمل ارتکابی مشمول درجه یک محسوب گردد مجازات اخیر در مورد متهم اعمال می¬گردد یا جزای نقدی تعزیری درجه هفت مندرج درماده 19 قانون مجازات اسلامی.

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی می باشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پرونده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اعلام کرده است لذا تقاضا دارد اولا: درخصوص موضوع قلع و قمع و سپس جزای نقدی مورد اشاره با توجه به قانون مجازات اسلامی اعلام فرمایند آیا در این خصوص صدور کیفرخواست از سوی دادسرا لازم است یا پرونده مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد؟ و ثانیا: با توجه به اختلاف بین دادسرای این حوزه و دادگاه کیفری 2 تکلیف قضات دادسرا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری 2 چه می باشد؟/

مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و. . ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می¬باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود) سوال: اولا: آیا الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج از وظایف دادگاه کیفری می باشد و در صورت استنکاف تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ ثانیا: پرداخت جزای نقدی مجازات درجه 5 و تعیین حبس مجازات درجه 7 می باشد در این صورت آیا پرونده می بایست با کیفرخواست و یا اینکه بدون کیفرخواست و مستقیما در دادگاه مطرح شود؟/

با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی و مجازات تعیین شده درخصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که جرائم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیما در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر گرفتن بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می توان بزه مزاحمت تلفنی را جزء مجازاتهای تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار داد/ب

با توجه به طرح سوالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده 22 قانون امور گمرکی و مواد 2 و22 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و پاسخ به این مرجع ارسال شود 1-آیا حمل و نگهداری بی سیم غیر مجاز جرم است یا خیر؟ 2-در صورت جرم بودن آن مرجع رسیدگی کننده دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری 2؟ 3-آیا موضوع حمل و نگهداری بی سیم از جمله جرایمی اشت که در صلاحیت مستقیم دادگاه وفق ماده 340 آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟

با توجه به مفاد مواد 22 و تبصره 4 آن و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 بزه حمل و نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد یا دادگاه کیفری دو؟ آیا رسیدگی در دادگاه به بزه های معنونه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست می باشد یا حسب مفاد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی مصوب 1394 به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود؟ آیا خرید تجهیزات دریافت از ماهواره جرم انگاری گردید یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین فوق الذکر از خرید ذکری نشده است

اولا آیا منظور از جلسه دادگاه در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری فقط جلسه رسیدگی است یا شامل دیگر جلسات دادگاه مثل جلسه فوق العاده هم می شود؟ ثانیا در دادگاههای بخش که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در مرجع واحد انجام می شود آیا درصورت حضور متهم در جلسه فوق العاده در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام به وی صرف نظر از اخذ تامین یا عدم اخذ تامین از وی و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی رای محکومیت وی حضوری محسوب می شود یا غیابی؟/

1-با توجه به مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 75 منظور از مامورین دولتی چه کسانی هستند و اینکه آیا سرباز جزء مامورین دولتی محسوب می¬گردد و توهین و تمرد نسبت به او مشمول مواد فوق می¬باشد؟ 2-آیا بزه غیبت از مرخصی توسط زندانی موضوع تبصره ماده 547 مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 75 جرمی مستمر است یا آنی و در صورتی که زندانی پس از اتمام مدت مرخصی در مهلت مقرر خودش را معرفی ننماید و در شهرستان دیگری غیر از محل زندان دستگیر گردد رسیدگی به آن در صلاحیت کجاست؟ دیگر اینکه رسیدگی به این بزه به اعتبار حبس در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا به اعتبار شلاق دادسرا باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 3-با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین مجازات¬های حبس شلاق و جزای نقدی کدام یک نسبت به دیگری شدیدتر محسوب می¬گردد؟ 4-در حال حاضر با توجه به تصویب قانون بودجه و افزایش جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 75 در صلاحیت چه مرجعی است (دادسرا و دادگاه) و اینکه اساسا آیا ملاک در تعیین درجه مجازات مجازات مقرر قانونی است یا مجازات تبدیلی.

1-در جرایم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح نظر به ماده 717 قانون تعزیرات اسلامی که مجازات بزه مذکور را یک تا پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه اعلام داشته چنانچه در خصوص مطالبه دیه به لحاظ اخذ رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد آیا رسیدگی به جنبه عمومی بزه منطبق با ماده 34 قانون آئین دادرسی کیفری است و باید دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید یا ماده مذکور از قانون آئین دادرسی منصرف از موضوع می-باشد و پس از رسیدگی به جنبه عمومی و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می¬گردد./

با توجه به افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون گواهینامه تا سی میلیون ریال درجه شش ) و نیز لحاظ نمودن مجازات حبس درخصوص این بزه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی بار اول تا دو ماه درجه هشت ) و بار دوم تا شش ماه درجه هفت ) انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه مذکور در بار اول و دوم با معیار جزای نقدی صورت گرفته و برعهده دادسرا می باشد یا اینکه مبتنی بر حبس تلقی و مستقیما در صلاحیت دادگاههای کیفری دو خواهد بود؟

اساسا با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟ جرم موضوع ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به طور کلی مجازات جزای نقدی که حسب بهای اراضی زراعی و باغها و موارد مشابه از حیث مجازات در کدام درجه قرار می گیرد؟/ب

بر اساس بند1 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی نگهداری تا50 گرم تریاک تا سه میلیون ریال جزای نقدی و تا50 ضربه شلاق است 1-با در نظر داشتن مجازات قانونی در بند مذکور مجازات قانونی مقرر در این بند در زمره تعزیر درجه 6 می¬باشد. 2-با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات نگهداری10و20و40 گرم تریاک به ترتیب 10گرم60 هزار تومان جزای نقدی و10 ضربه شلاق (تعزیردرجه 8) و20 گرم120 هزار تومان جزای نقدی و20 ضربه شلاق (تعزیردرجه 7) و40 گرم240 هزار تومان جزای نقدی و40 ضربه شلاق (تعزیر درجه 6) خواهد بود. 3-چنانچه مجازات قانونی مقرر در این بند بدون لحاظ تناسب منظور گردد چون تعزیر درجه 6 است بایستی پرونده را با کیفرخواست در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. سوال این است بایستی به تناسب مجازات و مقدار مواد مکشوفه توجه شود یا مجازات قانونی در همان بند؟به عبارت آخر مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک مثلا30 گرم بایستی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا خیر.

احتراما با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در دادگاه صالح و همچنین با توجه به اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه در تشخیص درجه برخی از جرائم خواهشمند است پس از امعان نظر و بررسی مراتب نظرات ارشادی درخصوص اینکه مجازات مقرر برای بزه موضوع ماده 45 قانون نحوه توزیع عادلانه آب در خصوص حفر چاه غیر مجاز و نیز بهره برداری غیر مجاز آب مشمول کدام درجه از مجازاتهای تعزیری می باشد را به این معاونت امر به ابلاغ فرمائید؟

با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی می¬باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده¬ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت تعدد مجازات¬ها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال می¬گردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمی¬باشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رای وحدت رویه شماره94/8/19/744 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن می¬باشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب می¬شود و رای وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره 3 ماده 19بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمی باشد و از حیث جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده 340 قانون مذکور می¬باشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.

با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می شود موضوع خارج از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا می باشد استدلال مخالف این است که اولا: با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده 28 صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده 723 است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است.

آیا اعمال ماده 340 قانون ایین دادرسی کیفری سال 92 کیفرخواست شفاهی ناظر به موردی است که جرم ارتکابی منحصرا مربوط به آن ماده باشد یا فرضی که جرائم دیگر نیز موضوع اتهام باشد را شامل می گردد به تعبیر دیگر با توجه به لزوم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم اگر جرائم ارتکابی متهم علاوه بر درجات هفت و هشت یا جرائم دیگر همراه باشد لازم است قاضی دادسرا به همه آنها رسیدگی و کیفرخواست صادر کند یا باید جرایم موضوع ماده 340 مرقوم را تفکیک و پرونده متهم در این خصوص را به دادگاه بفرستد

همان گونه که مستحضرید در مواد 5 و8 قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر میزان جرائم ارتکابی برای حمل و نگهداری و فروش تریاک و هروئین و غیره با رعایت تناسب میزان مواد تعیین می گردد آیا می توان گفت چون تناسب قید شده تناسب ریاضی و عددی است به هر میزان مواد مجازات قانونی مشخصی در ماده وجود دارد و بر مبنای آن مثلا عنوان نمود مجازات قانونی 10 گرم تریاک حسب ماده 5 قانونی تشدید مبارزه با مواد مخدر شصت هزار تومان و 10 ضربه شلاق است و لذا درجه 7 در صلاحیت دادگاه می باشد؟ یا باید مجازات قانونی را بند یک ماده 5 که همان سه میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه است در نظر گرفت و آن را جرم درجه 6 دانست؟

احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه 7 و 8) یا در صلاحیت دادسرا درجه 6؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتا مرجع صالح دارد یا خیر؟

بزه رانندگی فاقد گواهی¬نامه موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله جرائم درجه چند بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است.

اختلاف بازپرس و دادگاه در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده تصادف جرحی

انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

دستور رفع نقص تحقیق پس از تعیین وقت رسیدگی

صلاحیت رسیدگی به بزه تطمیع در امر انتخابات

تکلیف مراجع قضایی به بررسی صلاحیت قبل از شروع رسیدگی

صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 175 قانون کار

نیابت موضوع مواد 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

درجه مجازات انفصال موقت

مجازات جرایم انتخاباتی - مجازات جایگزین حبس در جرایم محیط زیستی

اظهار نظر دادگاه راجع به قرار عدم صلاحیت دادسرا بدون اعلام اعتراض نسبت به آن

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم حفر غیر مجاز چاه و بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

صلاحیت رسیدگی به جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

رسیدگی به اعتراض فرد فاقد سمت به قرار دادسرا

رانندگی بدون پروانه رسمی

بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات.

قابل اعتراض بودن قرارهای نهایی صادر شده توسط دادگاه در تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت مستقیم

تعیین تکلیف در مورد پرونده های ثبت شده در دادسرا در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری در نوبت اول

درجه و مرجع صالح رسیدگی به جرایم نگهداری باتوم و بی سیم

آثار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده

رسیدگی توامان به جرایم درجه 7 و 8 و درجه 6 به بالا در دادسرا

تقدم صلاحیت ذاتی بر صلاحیت محلی

قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرارهای تامین کیفری صادره از سوی دادگاههای کیفری 1 و 2

لزوم تعیین وقت رسیدگی مستقل در پرونده جرایم درجه هفت و هشت

صلاحیت رسیدگی به مزاحمتها و ممانعتهای عملیات احداث پروژه های آب و برق

بررسی قرار عدم صلاحیت در خصوص پرونده حاوی بزه درجه هفت یا هشت به همراه بزه درجه یک تا شش

مرجع رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری از درجات مختلف

درج کلمه دادستان در جرائم تعزیری 7 و 8

بررسی ضرورت صدور کیفرخواست و تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه بخش در مواردی که دادگاه نظر به محکومیت متهم دارد

رسیدگی به اتهام مباشر و معاون

صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375

حل اختلاف دادسرا و دادگاه در صلاحیت جرایم درجه 7 و 8

صدور قرار عدم صلاحیت یا دستور قضایی در جرایم منافی عفت و درجه 7 و 8

تکلیف دادگاه به صدور قرار تامین کیفری در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت موضوع ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری

مرجع صالح به رسیدگی در تحقیقات مقدماتی در جرائم منتهی به مجازات انفصال موقت تا یک سال

امکان صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه

صلاحیت دادسرا نسبت به رفع نقص از قرار نهایی صادر شده قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نحوه صدور قرار عدم صلاحیت در بزه درجه 7 یا 8

صلاحیت رسیدگی به بزه کودک آزاری در فرض ورود صدمه جسمی به کودک

مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

تکلیف دادگاه در صورت فقد یا عدم کفایت ادله در جرایم درجه 7 و 8 از منظر صدور رای

امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس

صلاحیت رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی

صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسه ی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش

صلاحیت رسیدگی به موضوع نگهداری شمشیر و قمه

الزام یا عدم الزام حضور دادستان در جرایم هفت و هشت تعزیری

صلاحیت دادسرا در جرایم درجه 7 و 8 توام با درجات بالاتر

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

بررسی امکان اعطای روگرفت اوراق پرونده در دادگاه تجدیدنظر

تکلیف دادسرا در رسیدگی به اتهامات متعدد

لزوم رسیدگی به پرونده های عدم صلاحیت در دادسرای محل

تجدیدنظرخواهی نسبت به رای در حال اجرا

کفایت یا عدم کفایت اراده واقعی شکات در الفاظ بکار رفته دادنامه و نقش آن در تعیین صلاحیت محاکم

تغییر در کاربری اراضی

صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

امکان صدور حکم غیابی به صرف عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید

بزه اتلاف حیوان

اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب

قرار تامین خواسته کیفری

دادگاه صالح درصورت نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر

چگونگی رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا

مرجع صالح رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره

نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری