اولا: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه­ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیا- با توجه به فلسفه وضع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تامین نمی کند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده می باشد لذا منعی برای پذیرش در خواست این شرکت ها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد. ثالثا- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمی شوند مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان «دفاع» ندارد بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفا برای کشف حقیقت و روشن تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد. رابعا- با توجه به مراتب فوق لزوم ابلاغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صندوق از سوی دادسرا و یا دادگاه و به تبع آن امکان اعتراض به آن منتفی است و همان گونه که در بند ثالثا ذکر شد حسب مورد دادگاه یا دادسرا در ارزیابی نظر کارشناسی و تطبیق آن با اوضاع و احوال قضیه نکات مطرح شده از سوی شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را مورد توجه قرار می دهد