بر حسب ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست. 1-آیا حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 که تصفیه ترکه بازرگان متوفی را تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف دانسته است به معنای آن است که الزاما اداره تصفیه امور ورشکستگی باید متولی امر تصفیه باشد و یا این که ورثه ای که ترکه را قبول کرده اند در تصفیه امور مورث خود باید مقررات تصفیه امور ورشکستگی را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است که متولی امر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی است ورود این اداره به چه نحو است؟ آیا باید حکمی از دادگاه مبنی بر سپردان امر تصفیه به اداره تصفیه صادر شود و یا این که هر ذی نفعی می تواند راسا از اداره تصفیه درخواست تصفیه ترکه را بنماید؟ 2-همان طور که مستحضرید در مورد تاجر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف محاسبه نمی شود؛ آیا در مورد بازرگان متوفی نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فوت محاسبه نمی شود یا آن که تاریخ دیگری ملاک عمل است؟ 3-چنانچه تصفیه امور ترکه بازرگان متوقف با اداره تصفیه امور ورشکستگی است آیا با فروش بخشی از اموال تمامی دیون قابل پرداخت باشد آیا فروش دیگر اموال الزامی و ضروری است؟ 4- با توجه به این که در خصوص بازرگان متوفی حکم ورشکستگی صادر نشده است دعوت ها و ابلاغ تصمیمات در کدام روزنامه باید منتشر شود؟ 5- آیا متوفی باید حین الفوت بازرگان باشد تا مشمول حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 قرار گیرد؟

1- اولا وفق قسمت اخیر ماده 263 قانون امور حسبی مصوب 1319 مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی تواند راسا و به صرف تقاضای ورثه امر تصفیه ترکه را عهده دار شود. در صورت ارجاع اداره تصفیه برابر ماده 274 قانون یادشده امر تصفیه را با رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام می دهد. ثانیا با توجه به ماده 263 یادشده ورثه نمی توانند مستقیما در امر تصفیه دخالت کنند. 2- از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این فرض که حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است احتساب خسارت تاحیر تادیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موید این برداشت است. 3- در صورت فوت بازرگان تصفیه ترکه برابر ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 این قانون منظور از تصفیه ترکه متوفی تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه نسبت به فروش اموال اقدام می کند؛ اما هدف از فروش اموال پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض سوال چنانچه فروش قسمتی از اموال تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را بنماید فروش باقی مانده اموال فاقد توجیه قانونی است زیرا با عنایت به مواد 868 تا 871 قانون مدنی پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است مستقر می شود و متعلق حق آنان می باشد. 4- از آنجا که وفق ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 تصفیه ترکه متوفای بازرگان تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است دعوت ها و ابلاغ تصمیمات نیز به ترتیب و طریقی است که در امر ورشکستگی مقرر است. 5- با عنایت به منطوق ماده 274 یادشده چنانچه فرد حین الفوت بازرگان باشد تصفیه ترکه وی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلا بازرگان بوده و حین الفوت بازرگان نباشد مشمول حکم مقرر در ماده 274 یادشده نیست و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است