هر چند مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مطالبه خسارت تاخیر تادیه از مدیون (محکوم­علیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکوم­به) می باشد ولکن در فرض مطروحه که محکوم­علیه به منظور پرداخت محکوم­به مبادرت به معرفی مالی غیر از محکوم به که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکوم­به) با لحاظ ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی 1356 به محکوم­له پرداخت نشده باشد؛ خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت وجه مزبور مورد محاسبه باید قرار گیرد و اخذ دستور موقت و توقیف عملیات اجرای حکم به لحاظ ادعای اشخاص ثالث نسبت به مال معرفی شده مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی محکوم­ له نمی باشد بدیهی است مراجعه محکوم­علیه به اشخاصی که با تقاضای ایشان مال وی بدون استحقاق توقیف شده است برابر عمومات قانونی محفوظ است./ح