نظریه مشورتی شماره 7/97/2937

نظریه مشورتی شماره 7/97/2937

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2937


شماره نظریه:
7/97/2937

شماره پرونده:
97-88-2937

تاریخ نظریه:
1397/12/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است بلامانع است. 2 و 3-با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور اجرائیه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق­الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان­پذیر است بنابراین صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تاخیر تادیه امکان­پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه می­باشد. 4-با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13 /8/1397) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون  اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. 5-با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صدور قرارتامین خواسته در مواردی امکان­پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه       97/12/11    7/97/2937 شماره پرونده:  97-88-2937 ح       متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور قرار تامین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح   

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

مشاهده ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM