مطابق ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار باید مدلل باشد و مستفاد از مواد 217 (بند خ) 220 223 224 و 226 قانون موصوف این است که متعاقب صدور قرار تامین کیفری وثیقه (تعیین ارزش ریالی مال مورد وثیقه) انتخاب نوع وثیقه با وثیقه گذار است و وثیقه گذار اعم از متهم یا شخص ثالث می توانند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد به عنوان وثیقه معرفی نمایند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط و امکانات موجود دستور مقتضی را به منظور پذیرش وثیقه ارایه شده صادر نماید. وجود معاذیری از قبیل فرض سوال و توالی فاسد و آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش وجه نقد موضوع وثیقه در خارج از وقت اداری مانع از پذیرش وثیقه ای که موضوع آن وجه نقد است نمی باشد.