اولا  با عنایت به ماده 423 قانون تجارت که بعد از صدورحکم توقف تادیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بلااثر خواهد بود لذا مراجع ذی ربط موظفند از هر گونه اقدام مغایر با مفاد ماده مرقوم امتناع و چنانچه قبلا اقدامی نموده اند راسا رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضائی و صدور حکم نمی­باشد. النهایه در صورت لزوم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد. ثانیا با توجه به ماده 58 قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقا در راستای تامین خواسته مالی را توقیف نموده باشند ملاحظه نمی شود لذا با صدور حکم توقف تاجر توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقا به عمل آمده باید مرتفع شود در غیر این صورت مطابق بخش آخر پاسخ قسمت اولا اقدام خواهد شد مگر راجع به تامین های صورت گرفته از سوی دادگاه که به موجب ماده 128 قانون آئین دادرسی در امور مدنی عین معین تامین و توقیف شده باشد.