1-منظور از دستگاههای ذیربط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع است. 2- اصولا خلع ید  از اراضی تصرفی اگر مستلزم اقدام قهری باشد مستلزم صدور حکم از سوی مرجع قضایی است و. تبصره 4 ماده واحده مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست. 3-تبصره 4 ماده واحده مورد بحث به معنای این نیست که صرف تصرف قبل از تاریخ 16/12/1365 برای اثبات مالکیت متصرف کافی است و قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع اصلاحی 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام موید این نظر است. 4-گرچه یافتن اعلامیه مورخ 16/12/1365 دولت خارج از وظایف این اداره کل است ولی در این خصوص از مراجع مختلف ذی ربط سوال شد و برغم گذشت مدت زمان طولانی دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد. با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (جلسه 475) منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره 12475 استنباط می­شود اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است