نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می کند بنابراین در فرض سوال مقنن تنظیم سازش نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرارداده است و سازش نامه ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می شود برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضائی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمی باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش نامه مرجع قضائی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد./سا
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه