اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 محکوم­علیه می­تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق  و مزایای کارکنان دولت چنانچه تکافوی محکوم­به و هزینه­های اجرایی را ندهد مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم­به نیست همانطور که تقسیط محکوم­به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم­علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم­علیه دارای حقوق است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می­شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم­علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم­به می­تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم­علیه تعیین کند زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم­علیه دارد و چه بسا محکوم­علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.