اولا- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است نمی­باشد. ثانیا- با توجه به بند 1 ماده 3 و مواد 12 و 34 و 55 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار و ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند لکن از آنجا که قرارداد بین بانک و ضمانت خواه مستقل از قرارداد پایه است پس از صدور ضمانت نامه هرگونه ایراد تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد. مع الوصف در صورتی که ضمانت نامه با تبانی و به نحو متقلبانه صادر شده باشد بانک می تواند از دادگاه ابطال آن را درخواست نماید. در هر صورت ابطال ضمانت نامه امری موضوعی بوده و تشخیص آن با دادگاه است